كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٧٨٤

وبقوله : وأن العمل بالآخر أي القياس ،جائز، أي عند عدم معارضة الاستحسان وبقوله : كما جاز العمل بالطرد أي عند عدم العلة المؤثرة فأما عند وجود العلة المؤثرة ، فلا يجوز العمل بالطرد، دليله أنه ذكر بعد هذا بأسطر فسقط حكم القياس بمعارضة الاستحسان لعدمه في التقدير، وقال أيضاً بعـد هذا فصار هذا باطناً ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته فيسقط حكم الظاهر لعدمه، وعدم الحكم لعدم دليله لا يعد ذلك من باب الخصوص، ولو لم يحمل هذا لوقع التناقض بين كلامي فخر الإسلام وللجهل بالمراد طعن بعض الناس على عبارة علمائنا في الكتب إلا أنا تركنا القياس وإستحسنا حتى قال الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرع . وقالوا : إنه إثبات الحكم بمجرد الشهوة لأن اللفظ ينبيء عنه، وكان معنى قولكم : أنا تركنا القياس واستحسنا أنا تركنا العمل بالقياس الذي هو حجة شرعية، وعملنا بما ليس بحجة اتباعاً للهوى والشهوة، ولأنكم إن أردتم ترك القياس الذي هو حجة، فالحجة الشرعية حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وإن أردتم ترك القياس الباطل شرعاً فالباطل مما لا يسوغ ذكره، على أنكم ذكرتم في كتبكم في بعض المواضع أنا نأخذ بالقياس، فكيف تجوزون الأخذ بالباطل؟ ونحن نقول : إن الاستحسان هو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به في قوله تعالى : فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (۱) وغرضنا من هذه التسمية التمييز بين الحكم الأصلي الذي يدل عليه القياس الظاهر، وبين الحكم الممال عن ذلك السنن الظاهر، بدليل أوجب (1). ، ، وعدمه، فلما كان هذا غير معقول المعنى، فلا يتعدى إلى الوارثين، إذا اختلفا بعد موت المورثين إلا عند محمد ولا إلى المؤجر والمستأجر إذا اختلفا بعـد استيفاء المعقود عليه على ما عرف في الفقه مفصلاً، ثم لما كان القياس والإستحسان لا يحصلان إلا بالإجتهاد ذكر بعدهما شرط الإجتهاد، وحكمه (۱) سورة الزمر : الآية ١٧ . ۲۹۹
الجزء 02 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.