في معنى المثل، إذ تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين كما في قصة بريرة، ولو قضى
لها بالقيمة ثم ملكه الزوج لا يعود حقها إليه لتقرر حكم الخلف.
6
ويتصل بالأداء إطعام الغاصب المالك الطعام المغصوب من غير أن يعلمه، فإنه أداء للعين المستحق بالغصب وتأكد ذلك بالإتلاف فلا يبقى للمالك بعده عليه شيء، والشافعي أباه لان الأداء المستحق مأمور بـه شـرعـاً، والموجود منه ،غرور، إذ المرء يرغب في أكل مال الغير ما لا يرغب في أكل مال نفسه، ولو علم أنه ملكه لما أكل فلا يجعل ذلك أداء للمأمور به نفياً للغرور، ولكن يجعل ذلك استعمالاً منه للمالك في التناول وكأنه تناول بنفسه فيتأكد عليه الضمان، وقلنا هذا أداء حقيقة لوصول عين ماله إلى يده ولو كان قاصراً لتم بالهلاك فكيف لا يتم وهـو كـامل في الأصل والغرور إنما وقع لجهل المغصوب منه لا لنقصان في تمكينه فلا يخرج به من أن يكون فعله أداء لما هو المستحق، كما لو اشترى عبداً، ثم قال البائع للمشتري: أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه المشتري ولا يعلم به فإنّه جعل قابضاً وإن كان هو مغروراً ربما أخبره البائع به ولكن قبضه بالإعتاق وجهل المشتري غير مؤثر في ذلك فبقي إعتاقه قبضاً تاماً فكذا هنا، إذ الواجب في وضع الطعام بين يديه وتمكينه منه والغرور بناء على جهله فيكون الغرور في غير الأداء فلا خلل في المأمور به وكفى بالجهل عاراً فكيف يصلح عذراً في تبديل إقامة الفرض وهو رد العين إلى الملك وهذا لأنه متى أدى فقد أقام الفرض، فلو اعتبرنا جهله يكون تبـديـلا لإقامة الفرض اللازم .
المستحق، حيث لا يجبر على تسليمه إلى المشتري لأنّه بالاستحقاق ظهر أن البيع كان موقوفاً على إجازة المالك، فإذا لم يجزه بطل وأنفسح، بخلاف النكاح فإنه لا ينفسخ باستحقاق المهر ولا بأنعدامه، وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها تفريع على كونه شبيهاً بالقضاء يعني : ينفذ إعتاق الزوج إياه قبل تسليمه إلى المرأة؛ لأنّ المرأة لا تملكه إلا إذا أسلم إليها، فقبل التسليم هو ملك الزوج، كما أن قبل
Vo
الجزء 01 — ص ٧٥