كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٧٥٧

يدفعه بالإحتمال الآخر، والدفع أيسر، وكلامنا فيهما إذا لم يوجد على البقاء دليل سوى الدليل الموجب. ألا ترى أن النسخ إنما جاز في حياة النبي عليه السلام باعتبار هذا، وهـو أن الموجب ليس بمبق إذ لو كان كذلك لما صح النسخ، لأن المزيل إذا قارن المثبت لا يعمل ولما صارت الدلائل موجبة قطعا بوفاة النبي عليه السلام على تقريرها لم يحتمل النسخ لبقائها بدليل مبق سوى الدليل الموجب، وهو قوله عليه السلام: «الحلال» ما جرى على لساني إلى يوم القيامة والحرام ما جرى على لساني إلى يوم القيامة والنص في زمان النبي عليه السلام دليل مطلق والدليل المطلق يقتضي الحكم في جميع الأحوال والنسخ بعارض رافع للدليل، وعمل الدليل لا يتوقف على عدم العارض بخلاف ما تنازعنا فيه لأن دليله ليس بمطلق في كل الأحوال، إذ لو كان كذلك لزال النزاع والجدال على أنه قد قال صاحب التقويم 6 6 فأما في زمن رسول الله عليه السلام فحكم بقائه كان ثابتاً على نحو بقاء حكم أصل ثبت اليوم بدلالة استصحاب الحال، فلا جرم لا يكون حجة على من أنكر بقاءه بناسخ، فعلى هذا سقط سؤالهم، وأما إذا شك في الحدث فلا طهارة عليه، لأن الأصل جواز الصلاة بالطهارة الحقيقية، وإنما جاء التعبد بالوضوء في حالة مخصوصة، وهي حال تيقن الحدث فما وراءها بقي على الأصل، وإن شك في الطهارة وجبت عليه بدلالة مبتدأة لا باستصحاب الحال. وقول فخر الإسلام وأما فصل الطهارة والملك بالشراء، وما أشبه ذلك هذا الباب وذلك من جنس ما بقي بدليله، لأن حكم الشراء الملك المؤبد، وكذا حكم النكاح ، وكذا حكم الوضوء والحدث . ألا يرى أنه لا يصح توقيته صريحاً بأن يقول: اشتريت إلى كذا، أو نكحت إلى كذا، أو توضأت إلى كذا ولو لم يكن حكمها مؤبداً لصح ، وإذا كان كذلك كان بقاؤه بدليل فكان حجة على الغير، وإن احتمل السقوط بوجود فليس من المناقض . : ۲۷۲
الجزء 02 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.