6
محل للتعيين حتى تتعين في الودائع والغصوب والوكالات والمضاربات، وغيرها مفيداً في نفسه لجواز أنها أبين نقشاً، وأقل غشاً، وإنما احتيج إلى هذا لأنه يجوز أن يكون التصرف صادراً من أهل مضافاً إلى محل، ومع هذا لا يجوز لأنه غير مفيد، كما لو اشترى عبد نفسه فإن ،مولاه، وإن كان أهلاً والعبد محلاً، لكنه لما لم يكن مفيداً لم يصح حتى لو كان مفيداً بأن اشترى رب المال عبد المضاربة من المضارب صح، وإن كان مال المضاربة له لكونه مفيداً، فيصح كتعيين السلع، فنقول : هذا التعليل تغيير لحكم الأصل، فلا يجوز، وهذا لأن حكم البيع في جانب السلع وجوب ملكها به للمشتري لا ،وجودها، بل وجودها في ملك البائع قبل العقد شرط صحة العقد، وحكم البيع في جانب الأثمان وجوبها ووجودها في الذمة معاً بالعقد، بدليل أنه لا يشترط قيام الثمن في ملك المشتري عند العقد لصحة العقد، وبدليل أنه لو اشترى شيئاً بدراهم غير عين، وفي يده تراهم صح العقد وتثبت في الذمة، فلو لم يكن وجود الدراهم في الذمة حكماً صلياً لما ثبتت في الذمة هنا لعدم الضرورة ، وبدليل جواز الإستبدال بها وهي دیون، ولم تجعل في حكم الأعيان فيما وراء الرخصة يعني أن جواز الإستبدال بالأثمان دليل على أن ثبوتها في الذمة حكم أصلي إذ لو كان بطريق الضرورة لما صح الإستبدال بها.
.
ألا ترى أن ثبوت المسلم فيه في الذمة لما كان بطريق الضرورة بقي على العينية، فيما وراء الضرورة، حتى لا يصح الإستبدال بالمسلم فيه قبل القبض، وهذا لأن التصرف في الثمن قبل القبض جائز والتصرف في المبيع قبل القبض، لا يجوز، والمسلم فيه مبيع، وان كان ديناً لأن ثبوته ديناً بطريق الضرورة، فبقي على حكم العينية فيما وراء الرخصة، وبدليل أنه لم يجبر هذا النقص بقبض ما يقابله وهو المبيع، ولو كان ثبوتها في الذمة بطريق الضرورة، ولم يكن أمراً أصلياً لجبر هذا النقصان بقبض ما يقابلها في المجلس، وهو المبيع كما في المسلم لما كان ثبوت المسلم فيه في الذمة أمراً ضرورياً لا أصلياً جبر هذا النقصان بقبض ما يقابله، وهو رأس المال في المجلس، فإذا صح التعيين انقلب الحكم شرطاً أي
٢٣٥
الجزء 02 — ص ٢٣٥