يجب
كالتزام الصلاة التزام الوضوء، وإنما لم يجب الصوم قصداً في نذر اعتكاف رمضان، لأنّ الوقت وقت الصوم فرضاً فوجد شرطه فاستغنى عن رعاية شرطه قصداً، كما لو دخل وقت الصلاة وهو متوضىء، وهذا لأن الشروط يراعى وجودها تبعاً لا وجودها قصداً فسقط الصوم المقصود بهذا العارض وهو شرف الوقت وهذا الشرف قد فات بحيث لا يمكن اكتسابه إلا بالحياة إلى العام الثاني وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات فلم تثبت القدرة عليه بالشك، وإذا فات ذلك الشرف بقي الاعتكاف واجباً عليه مطلقاً، وإذا بقى عليه مطلقاً الصوم القصدي، إذ الموجب له موجود، وإنما لم يظهر عمله لمانع فإذا زال المانع يعمل الموجب عمله فلم يجز في الرمضان الثاني، كما لو نذر أن يعتكف شهراً، وكان هذا أحوط الوجهين أي : يحتمل أن لا يقضى كما قال أبو يوسف وزفــر : إذا فات شرف الوقت وبقي اعتكافاً بغير صوم، وذا غير مشروع فيبطل نذره ويحتمل أن يقضى، لأنّ بفوات التبع لا يبطل الأصل، فالقضاء أحوط الوجهين، لأن ما ثبت بشرف الوقت من الزيادة وهو فضل هذا الصوم على غيره، ففي الحديث: من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر كله احتمل السقوط حتى لو لم يصم ولم يعتكف فقضى خارج رمضان مع الصوم يجوز إجماعاً، فالنقصان، والرخصة الواقعة بالشرف وهـو عـدم وجوب الصوم بالاعتكاف لأن يحتمل السقوط والعود إلى الكمال وهو وجوب الصوم القصدي أولى، لأنّ هذا نقصان يعود إلى الكمال، والأول كمال يعود إلى النقصان، فإذا عاد إلى الكمال لم يتأد في الرمضان الثاني، والأداء في العبادات في الأمر المؤقت يكون في الوقت وفي غير المؤقت في العمر، إذ جميع العمر فيه بمنزلة الوقت فيما
هو مؤقت .
والأداء ثلاثة أنواع كامل ،وقاصر، وأداء يشبه القضاء).
ثم شرع المصنف في بيان تقسيم الأداء والقضاء إلى أنواعهما فقال : والأداء أنواع كامل ،وقاصر وما هو شبيه بالقضاء وفي هذا التقسيم مسامحة؛
٧٠
الجزء 01 — ص ٧٠