كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٧٠٥

وثم الاحتمال في العمل بما ثبت حجة، ولأن في تعليل النص معنى الابتلاء، ولكن الابتلاء بالنص الذي هو غير معلول أظهر لما عرف فإذا استويا في معنى الابتلاء فلا بد من قيام الدليل على أن هذا النص معلول في الحال، ولا يجوز الاكتفاء بما ثبت بالرأي أن الأصل في النصوص التعليل، فأما الرسول عليه السلام فإنما بعث للاقتداء مطلقاً، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ولا معارض لهذا الدليل القطعي، فلم يبطل وجوب الاقتداء بالاحتمال وبيان هذا في الذهب والفضة فإن حكم الربا ثابت فيهما بالنص، وهو معلول عندنا بعلة الوزن والجنس وأنكر الشافعي هذا التعليل، فلا يصح منا الاستدلال بأن الأصل في النصوص التعليل، بل لا بد من إقامة الدليل على أن هذا النص في الحال معلول ، والدليل علته على أن هذا النص تضمن حكم التعيين بقوله عليه السلام : يداً بيد والتعيين من باب الربا أي يتحقق الربا في هذه الأموال عند قوته . ألا ترى أن تعيين أحد البدلين شرط في كل عقد احترازاً عن الدين بالدين فإنه حرام ينهى النبي عليه السلام عن الكاليء بالكاليء، ووجب التعيين في البدل الآخر هنا لاشتراط المساواة إذ المساواة في البدلين عند اتفاق الجنس شرط بقوله عليه السلام : «مثلاً بمثل وللنقد مزية على النسيئة عرفاً، فيجب الاحتراز عن شبهة الفضل الذي هو ربا يؤديه قوله عليه السلام : «إنما الربا في النسيئة ووجدنا هذا الحكم أي التعيين متعدياً عنه، فإن الشافعي يشترط التقابض في بيع الطعام بالطعام، مع اختلاف الجنس، ونحن لا نجوز بيع قفيز بر بعينه بقفيز شعير بغير عينه غير مقبوض في المجلس، وإن كان موصوفاً، لأن بترك التعيين في المجلس تفوت المساواة في اليد باليد، وشرطنا قبض رأس مال السلم في المجلس لتحقيق معنى التعيين، فعرفنا أنه معلول إذ لا تعدي بلا تعليل فقد صح التعدي فيهما ذكرنا ولم تكن الثمنية مانعة، فكذا لا (۱) سورة الأحزاب : الآية ٢١ . ۲۲۰
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.