كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٦٩٧

6 فالله تعالى أمره بالاحتجاج بأصل الإباحة فيما لم يجد فيه دليل التحريم فيما أوحى إليه لأنها أصل بقوله تعالى : وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً فالإضافة بلام التمليك أدل على إثبات صفة الحل من التنصيص على الإباحة، وليس كذلك ما ذكرنا من أمور الحرب، وأمر الكعبة وتقويم المتلفات، لأن العمل بالأصل غير ممكن ثمة، لأن مقتضى الاستصحاب ترك الخروج إلى الغزو عملاً بالأصل، وإن خرج في مفازة فمقتضاه المكث ثمة . المثلات، . وكذا في أمر الكعبة الأصل عدم الاستقبال إليها وكذا في تقويم المتلفات الأصل عدم الضمان وفيه فتح باب العدوان ولا يلزم على ما ذكرنا أن القياس ليس بحجة الاعتبار بمن مضى من القرون فيما لحقهم من والكرامات ليمتنعوا عما كان مهلكاً من كان قبلهم حتى لا يهلكوا مثلهم، أو يقدموا على ما كان سبباً لاستجلاب الكرامة لمن كان قبلهم، فينالوا مثل ذلك، لأن ذلك فيما يعلم بحاسة البصر لمن عاين ذلك، أو بحاسة السمع بان سمع أنهم فعلوا كذا فأصابهم، كذا فلا يكون من قبيل ما نحن بصدده، وعلى ذلك يحمل ما ورد في الكتاب من الأمر بالاعتبار، وهو قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار وعلى أمر الحرب يحمل مشاورة النبي عليه السلام أصحابه، فإن الله تعالى أمره بها في تدبير الحرب بقوله تعالى : وشاورهم في الأمر ) أي في أمر الحرب والمروي عنه الشورى في باب الحرب، لا في شيء من الأحكام فيظهر به انسداد باب الشورى في معرفة الأحكام . والجواب أن الكتاب تبيان لكل شيء، لأن ما ثبت بالقياس مضاف إلى الكتاب . وبهذا يجاب عن الآيات الآخر إذ القياس منزل في كتاب الله نصاً، أو دلالة لما بينا أنه نظير الاعتبار المأمور به على أن المراد بالكتاب في الآيتين المتوسطتين اللوح المحفوظ، كذا في التفسير. و به يجاب عن السنة لأن العمل بالقياس هو العمل بالكتاب في الحقيقة على أن المنهي عنه هو قياس ما لم يكن في التوراة بما كان فيها، ونحن نقيس ما (۱) سورة آل عمران : الآية ١٥٩ ۲۱۲
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.