مختص بالأصل، ولأن لفظ التحصيل يشعر بأن الحكم في الفرع يحصل بتحصيل المجتهد، وليس كذلك إذ لا ولاية له في الإثبات والتحصيل، وهذا لأن القياس فعل القائس، وهو إعلام وإبانة منه بأن حكم الله تعالى في الأصل، كذا وعلته كذا والعلة موجودة في الفرع فيكون الحكم فيه ثابتاً أيضاً .
وقيل : هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، وذكر لفظ المعلوم ليتناول الموجود والمعدوم ، واعترضوا عليه بأنه إن أراد بالحمل إثبات الحكم، فقوله في إثبات حكم تكرار، وإن أراد غيره فهو ضائع لأنه يتم بإثبات حكم معلوم لمعلوم بأمر جامع ، ولأن قوله في إثبات حكم لهما يشعر بأن الحكم في الأصل والفرع ثابت بالقياس وهو باطل، ولأن إيراد كلمة أو في التعريفات باطل، لما عرف أنها تقتضي الإبهام، وماهية كل شيء
معينة .
والإبهام ينافي ،التعيين وقيل : هو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى
الفرع بعلة متحدة فيها، وفيه من الفساد ما فيه . وهذا لأن حكم الأصل من الحل والحرمة والجواز والفساد وصف الأصل، وتعدية الأوصاف محال، ولأنه لو عدى من الأصل إلى الفرع لا يبقى في الأصل بعد التعدية، فكان القياس مبطلاً لحكم الأصل، والبطلان في لفظ
وإنما فسر بهذا التفسير لأنه أقرب إلى اللغة بقلة التغيير، وما يتوهم أنه لا
يشمل القياس بين المعدومين كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر، لأنه لا يطلق عليه الفرع، والأصل فباطل، لأنا لا نسلم أنه لا يطلق الأصل والفرع على المعدوم ، وقيل : هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وهو باطل، لأن حكم الأصل قائم به لا يعدى منه، وإنما يعدى مثله. ولذا قيل : هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر واختير لفظ الإبانة، لأن القياس مظهر لا مثبت وزيد لفظ المثل، لأن المعدّى هو مثل الحكم، لا عين الحكم.
۱۹۷
الجزء 02 — ص ١٩٧