غير إنكار على أنه شريعة لرسولنا) وقال بعضهم : لا يلزمنا حتى يقوم الدليل لقوله تعالى : لكل جَعَلْنَا مِنْكُم شرعة ومنهاجا ) ورأى رسول الله عليه السلام في يد عمر صحيفة فقال : ما هي ؟ فقال : التوراة، فغضب، وقال: أمتهوكون أنتم ، كما تهوكت اليهود والنصارى والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي، فثبت أنه كان متبوعاً لا تابعاً، وعلى ما قلتم يصير تابعاً.
وقال بعضهم : يلزمنا شرائع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله، فبهداهم اقتده أمره بأن يقتدى بهداهم،
والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع، إذ الاهتداء إنما يقع بها كلها .
وقال بعضهم : يلزمنا على أنها شريعتنا ولا يفصلون بين ما يصير معلومـاً من شرائع من قبلنا بنقل أهل الكتاب أو برواية المسلمين عما في أيديهم من الكتاب، وبين ما ثبت ذلك بالقرآن أو السنة لقوله تعالى : فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وكان عليه السلام على أحكام شريعة إبراهيم قبل مبعثه في أمور
القسمة بطريق المهايأة جائزة ، وهكذا قوله تعالى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (۲) في حق قوم لوط عليه السلام يدل على حرمة اللواطة علينا، ومثال ما أنكره علينا بعد القصة قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم (۳) وقوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها )) ثم قال ذلك جزيناهم ببغيهم، فعلم أنه لم يكن حراماً علينا ثم هذه الشرائع التي تلزمنا إنما تلزمنا.
(٤)
على أنها شريعة الرسولنا عليه السلام لا على أنها شرائع للأنبياء السابقة، لأنها إذا قصت في كتابنا بلا إنكار صارت تلك جزءاً من ديننا، وقد قال الله تعالى لنبينا عليه السلام : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ثم شرع في بيان تقليد الصحابة رضي الله عنهم إلحاقاً بأبحاث السنة فقال: (وتقليد الصحابي
(۱) سورة المائدة : الآية ٤٨ .
(۲) سورة الأعراف : الآية ۸۱ . (۳) سورة النساء : الآية ١٦٠ . (٤) سورة الأنعام: الآية ١٤٦ .
۱۷۱
الجزء 02 — ص ١٧١