وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم : أرأيت لو تمضمضت بماء، ثم مججته أكنت شاربه، وهذا بيان بطريق القياس في حرمة الأوساخ بحكم
الاستعمال.
وقد صح
أنه عليه السلام كان يشاورهم في أمر الحرب، وغير ذلك حتى أنه شاور أبا بكر وعمر في مفاداة الأسارى يوم بدر فأشار أبو بكر بالمفاداة، روی ومال رأيه إلى ذلك حتى من عليهم، ثم نزل العتاب بقوله : لولا كتاب من الله سبق المسكم فيما أخذتم عذاب عظيم .
ومفاداة الأسير بالمال جوازه وفساده من أحكام الشرع، ومما هو حق الله تعالى وقد شاور فيه غيره وعمل فيه بالرأي ونزل الوحي بخلاف ما رأى فعرفنا أنه كان يعمل بالرأي في الأحكام، كما في الحروب، ولو لم يكن له فصل الأمر بالرأي لما أمر بالمشورة بقوله : وشاورهم في الأمر، لأنه لا ينال بها إلا الرأي، وظاهر الأمر لا يخص باباً، ولا يقال إنه أمر تطييباً لنفوسهم، لأنهم يخالفونه في بعض الأمور، ألا ترى أنه شاور سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة في بذل شطر ثمار المدينة للمشركين يوم الأحزاب لينصرفوا فقالا : إن كان هذا عن فسمعاً وطاعة وإن كان عن رأي فلا نعطهم إلا السيف، وقد كنا نحن وحي وهم في الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم دين وكانوا لا يطعمون من ثمار المدينة إلا بشرى، أو قرى فإذا أعزنا الله بالدين نعطيهم الدنية لا نعطيهم إلا السيف، وكذلك أخذ برأي غيره في النزول على الماء يوم بدر وكان يقطع الأمر دونهم فيما أوحى إليه في الحرب كما في سائر الحوادث .
وكان يقول لأبي بكر وعمر قولا : فإني فيما لم يوح إلي مثلكما، وإذا جاز له العمل برأي غيره فيما لم يوح إليه، فبرأيه أولى، ولأن الاجتهاد مبني على العلم بمعاني النصوص، وهو عليه السلام أسبق الناس في ذلك حتى وضح له من المتشابه الذي لا يقف عليه أحد الأمة .
من
وإذا وضح له معاني النص لزمه العمل به ولو منع عنه لكان ضرب
حجر، وإنما يليق بعلو درجته الإطلاق دون الحجر.
١٦٧
الجزء 02 — ص ١٦٧