فصل في حكم الأمر
(حكم الأمر نوغان أداء وهو تسليم نفس الواجب بالأمر، وقضاء
وهو: تسليم مثل الواجب به) .
قال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهو في تسليم أعيانها إلى أربابها، فرد الغاصب عين ما غصب أداء، ورد المثل بعـد هلاك العين قضاء، وقد يدخل النفلُ في قسم الأداء عند من جعل الأمر حقيقـة في الندب أو الاباحة، لأنه يسلم عين ما نُدب إلى تسليمه، ولا يدخل في قسم
الوجود في الوقت المعين ،له وهذا هو معنى التسليم، وإلا فالأفعال أعراض لا يتصوّر تسليمها. وقد ذكر في أصول فخر الإسلام وغيره تسليم نفس الواجب بالأمر فأعترض عليه بأنّ نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت. أجيب بأن قوله : بالأمر متعلق بالتسليم لا بالواجب، ولهذا بدل المصنف رحمه الله قوله : نفس الواجب، بقوله : عين الواجب، ليعلم أن نفس الواجب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت فلا حاجة إلى زيادة قوله : في وقته كما زاد البعض، وكذا إلى قوله : إلى مستحقه لأنّ قوله : بالأمر يدل على أن الأمر هو المستحق .
(وقضاء : هو تسليم مثل الواجب (به عطف على قوله أداء، بمعنى وجوب قضاء وهو: تسليم مثل الواجب بالأمر لا عينه أي تسليم ذلك الواجب الذي وجب أولا في غير ذلك الوقت، وكان ينبغي أن يقيده بقوله : من عنده، ليخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه ؛ لأنه ليس من عنده، بل كلاهما الله تعالى، والقضاء : إنما هو صرف النفل الذي كان حقا له إلى القضاء الذي كان عليه، وإنما لم يقيده به لشهرة ،أمره وكونه مدلولا عليه بالالتزام، وأما النفل : فإنما يقضى إذا لزم بالشروع، وحينئذ لم يبق نفلاً بل صار واجباً، ولكنه يؤدي مع ليس بواجب فينبغي أن يراد بقوله : عين الواجب الثابت؛ ليعم النفل . هكذا
أنه
الجزء 01 — ص ٦٤