للنظم حكمين جواز الصلاة والإعجاز ، وكل واحد منهما مقصود ألا ترى أن بالمتشابه لا يثبت إلا هذان الحكمان فجاز أن ينسخ الحكم الذي هو العمل به،
ويبقى هذان الحكمان .
وأما نسخ التلاوة بقاء الحكم فمثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات فمتتابعات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهذا لأن التلاوة متى نسخت بقيت وحياً غير متلو والحكم ممـا يجب به، ونفس التـلاوة حكم مقصود يجوز ثبوتها بنفسها وانتساخها كذلك، ثم عبد الله كان يقرؤها وهو عدل، فلم يبق لتصديقه وجه إلا أن يقال: إنها كانت ثابتة غير أن الله تعالى لما نسخها دون حكمها رفع ذكرها عن القلوب إلا عن قلب عبد الله ليبقى الحكم بقراءته، ولا تثبت التلاوة بروايته لعدم النقل المتواتر الذي بمثله يثبت القرآن .
وأما الرابع : فإنها نسخ معنى عندنا، وعند الشافعي تخصيص، وبيان وليس بنسخ حتى جوّز الزيادة على النص بخبر الواحد والقياس، وذلك مثل زيادة النفي على الجلد وزيادة قيد الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار له أن الرقبة عامة تتناول المؤمنة والكافرة، فإخراج الكافرة منها يكون تخصيصاً لا نسخاً بمنزلة إخراج بعض الأعيان من الاسم العام وهذا لأن النسخ رفع الحكم المشروع، وفي الزيادة تقرير الحكم المشروع وإلحاق شيء آخر به، فلا يكون نسخاً فإن إلحاق صفة الإيمان بالرقبة لا يخرج الرقبة من أن تكون مستحقة الاعتاق في الكفار، وكذلك الواجب بالكتاب في حد الزنا جلد مائة، والكتاب لا يتعرض للنفي، فمتى الحقنا النفي بالجلد لا يخرج الجلد من أن يكون مشروعاً، فإن قلت: زيادة النفي على الجلد ليست بتخصيص، قلنا: ليس الشرط أن تكون الزيادة تخصيصاً، بل الشرط أن لا تكون نسخاً، وتكون بياناً إذ البيان عبارة عن إثبات وصف زائد للشيء يزداد به وضوحاً، مع بقاء الأصل لا محالة ، والزيادة بهذه الصفة، لأن المنصوص عليه وهو تحرير الرقبة باق، ولكنه ضم صفة الإيمان إليه والنص ساكت عن هذه الصفة فضم صفة الإيمان إلى الرقبة لا يغير الرقبة .
١٥٨
الجزء 02 — ص ١٥٨