كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٦٤١

والحكم دون التلاوة، والتلاوة دون الحكم . . . ونسخ وصف في الحكم، وذلك مثل الزيادة على النص فإنها نسخ عندنا، وعند الشافعي تخصيص وبيان حتى ثبت زيادة النفي على الجلد بخبر الواحد، روي أن سورة الطلاق كانت تعدل سورة البقرة والآن بقيت على ما في المصاحف في ضمن اثنتي عشرة آية . (والحكم دون التلاوة مثل قوله تعالى : لكم دينكم ولي دين (١) ونحوه قدر سبعين آية كلها منسوخة بآيات القتال وقيل : مائة وعشرون آية في باب عدم القتال منسوخة بآيات القتال وسوى آيات عدم القتال عشرون آية منسوخة التلاوة على رأي صاحب الإتقان . وعندي أنها زائدة على عشرين إلى أربعين أو أكثر، وعلم هذا كله فرض على الذي يعمل بالقرآن ليميز الناسخ من المنسوخ، ويعمـل النـاسخ دون المنسوخ، وقد بينت كل ذلك بالتفصيل في التفسير الأحمدي، بما لا يتصور المزيد عليه في كتب أبي حنيفة رحمه الله وإن بينه الشافعية بأطول منه في كتبهم . والتلاوة دون الحكم مثل قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله والله عزيز حكيم ومثل قراءة ابن مسعود رضي أن مسح الله عنه : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات بزيادة متتابعات . وقوله : فاقطعوا أيمانهما مكان قوله : أيديهما ونسخ وصف في الحكم) ينسخ عمومه وإطلاقه ويبقى أصله وذلك مثل الزيادة على النص) كزيادة الخفين على غسل الرجلين الثابت بالكتاب فإن الكتاب يقتضي أن يكون الغسل هو الوظيفة للرجلين سواء كان متخففاً أو لا، والحديث المشهور نسخ هذا الإطلاق، وقال: إنما الغسل إذا لم يكن لابس الخفين فالآن صار الغسل بعض الوظيفة فإنها نسخ عندنا وعند الشافعي رحمه الله تخصيص وبيان، فلا يجوز عندنا إلا بالخبر المتواتر أو المشهور كسائر النسخ ، وعنده يجوز بخبر الواحد، والقياس كباقي البيان ) حتى أثبت زيادة النفي على الجلد بخبر الواحد) وهو (۱) سورة الكافرون : الآية ٦ .
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.