البعض، وهو باطل بالإجماع، وإنما أشكل على الأفرع لأنه من الجائز أن يكون سبب الحج : ما يتكرر وهو وقته كالصوم والصلاة ومن الجائز أن يكون سببه : مما لا يتكرر وهو البيت فبين النبي عليه السلام بقوله مرة أن السبب هو البيت، وقولهم عم لا تصم، فيعم صم، لأنهما للطلب ممنوع أو مردود بأنه قياس وبالفرق فالانتهاء عن الفعل أبداً ممكن والاشتغال أبدالاً، ولا يقال الأمر نهي عن ضده والنهي يعم فيلزم التكرار لأنه ممنوع .
،
وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد) لأنه فرد (فلا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة لأن الكل غير مراد بالإجماع، وبالفعل
عن الأمر، لأنا نقول إنّ عند وجود كل سبب يتكرر الأمر تقديراً من جانب الله تعالى، فكان تكرر العبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكماً. وعند الشافعي رحمه الله لما أحتمل التكرار تملك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج) بيان لخلاف الشافعي رحمه الله في أصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة، يعني أن عنده لما أحتمل كل أمر التكرار سواء كان أمر الشارع، أو غيره، تملك المرأة في قوله : طلقي نفسك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج ذلك، وإن لم ينو أو نوى واحدة فلها أن تطلق نفسها ،واحدة ثم أورد المصنف بتقريب بيان الأمر بيان آسم الفاعل لاشتراكهما في عدم احتمال التكرار فقال: (وكذا آسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد فقوله : يدل بيان لوجه التشبيه ولا يحتمل عطف عليه وفي بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو، فيكون هو بيان وجه التشبيه. وقوله : يدل وقع حالاً أي: كذا اسم الفاعل لا يحتمل العدد حال كونه يدل على المصدر لغة فهو أحتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاء مثل قوله : أنت طالق، فإنّه خارج عما نحن فيه، وسيأتي بيانه. (حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة، وبالفعل الواحد لا تقطع إلا واحدة تفريع على احتمال اسم الفاعل التكرار، وإلزام على الشافعي رحمه الله فيما ذهب إليه . بيانه : أن الشافعي رحمه الله يقول : إن السارق تقطع يده اليمنى أولاً، ثم
عدم
الجزء 01 — ص ٦٢