فبيان نصيب أحدهما يصير نصيب الآخر معلوماً، ويجعل ذلك كالمنطوق، فكأنه
قال : ولك ما بقي .
6
وكذا في المزارعة إذا بين نصيب رب البذر ولم يبين نصيب الآخر جاز لما ذكرنا، وكذا إذا قال : أوصيت لفلان وفلان بألف درهم لفلان منها أربعمائة فإن ذلك بيان أن للآخر ستمائة، وكذا لو قال : أوصيت بثلث مالي لزيد، ولكن لزيد من ذلك ألف درهم، فإنه بيان أن ما بقي من الثلث لبكر.
(أو يثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير فإنه يكون بياناً منه الحقيته بدلالة حاله إذ البيان واجب عند الحاجة إلى البيان، فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك، ولو بينه لظهر.
مثاله : إذا فعل عند النبي عليه السلام فعل وسكت كان سكوته دليلا على مشروعية ذلك الفعل، لأنه لا يحل له السكوت إذا شاهد المحظور، لأنه بعث داعياً للخلق إلى الحق ، فلما سكت كان سكوته دليلاً على شرعيته .
وكذا سكوت الصحابة عن بيان قيمة الخدمة للمستحق على المغرور دليل
(أو ثبت بدلالة حال المتكلم أي حال الساكت المتكلم بلسان الحال لا
أن
بلسان المقال كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير) يعني الرسول إذا رأى أمراً يباشرونه ويعاملونه كالمضاربات والشركات أو رأى شيئاً يباع في السوق، ولم ينكر عليه علم أنه مباح فسكوته أقيم مقام الأمر بالإباحة، وفي حكمه سكوت الصحابة بشرط القدرة على الإنكار، وكون الفاعل مسلماً، كما روي أن أمة أبقت وتزوّجت رجلاً ، فولدت أولاداً، ثم جاء مولاها ورفع هذه القضية إلى عمر رضي الله عنه، فقضى بها لمولاها، وقضى على الأب أن يفدي عن الأولاد، ويأخذهم بالقيمة، وسكت عن ضمان منافعهـا ومـنـافـع أولادها وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعاً على أن منافع ولد المغرور لا تضمن بالاتلاف.
۱۳۵
الجزء 02 — ص ١٣٥