ضرورة إلى التخيير في العمل بأيهما شاء ومثاله إذا كان مع المسافر إناءان في أحدهما ماء طاهر، وفي الآخر نجس، ولا يعرف الطاهر من النجس، فإنـه يتحرى للشرب ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم لأن التراب طهور مطلق عند العجز عن استعمال الماء ،الطاهر، وقد تحقق العجز بالتعارض فلم تقع الضرورة إلى التحري في حق الطهارة فلم يجز العمل به، بل وجب المصير إلى خلفه، وهو التيمم، وفي حق الشرب لا يجد بدلاً يصير إليه في تحصيل مقصوده، فله أن يصير إلى التحري لتعين أحدهما للشرب لتحقق الضرورة، ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس ولا ثوب معه غيرهما يتحرى لتحقيق الضرورة، فإنه لو
6
ترك لبسهما لا يجد شيئاً آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاة بل يقع في العمل بلا دليل، وهو الحال بأن يصلي عُرياناً، وكذلك من اشتبهت عليه القبلة، ولا دليل معه أصلاً عمل بشهادة قلبه من غير مجرد اختياره، أي لا يختار جهة من الجهات بلا تحرّ، بل يتحرى ويختار ما يقع عليه تحريه، لأن الصواب واحد منها فوجب العمل بشهادة قلبه .
وإذا عمل بذلك لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه يوجب نقض الأول أي إذا عمل بأحد القياسين بالتحري لم يجز نقضه إلا بدليل فوقه، بأن يتبين نص بخلاف القياس، لأنه لما تبين نص بخلافه ظهر خطوه حيث اجتهد في المنصوص عليه حتى لم يجز نقض حكم أمضى بالاجتهاد بمثله لرجحان الأول بواسطة العمل به، ولم ينقض التحري بالتعين أي ،القبلة لأن التعين حادث ليس بمناقض، وإذا لم يكن مناقضاً فلا ينقض ما عمل بالتحري كنص بدل بخلاف الاجتهاد،
،
مؤمن، وعند الشافعي رحمه الله لا تشترط شهادة القلب، ولهذا كان له في كل مسألة ،قولان أو أكثر في زمان واحد بخلاف أئمتنا رحمهم الله فإنه ما تروى عنهم روايتان في مسألة إلا بحسب الزمانين، ولكن لم يعرف التاريخ ليعمل بالأخير فقط، فلهذا دار الفتوى بينهما هكذا قيل ، ولما كان هذا بيان المعارضة الحقيقية التي حكمها التساقط فالآن شرع في بيان معارضة صـوريـة حكمها
۹۲
الجزء 02 — ص ٩٢