كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٥٦٥

6 والحديث يحتمل تفرق الأبدان والتفرق بالأقوال بأن يوجب أحد المتبايعين البيع، ثم افترقا قبل قبول الآخر لأنه يقال : تفرقت كلمتهم، وحمله ابن عمر على التفرق بالأبدان ولم يعمل بتأويله، لأن الحديث في احتمال كل واحد منهما كالمشترك والاشتراك : لغة لا يسقط بتأويله، وكذلك قال الشافعي رحمه الله في حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: من بدل دينه فاقتلوه»، وقد ظهر من فتوى ابن عباس أن المرأة المرتدة لا تقتل هذا تخصيص لحق الحديث من الراوي وذلك بمنزلة التأويل فلا أترك عموم الحديث بتخصيصه بل آخذ بظاهر الحديث، وأوجب القتل على المرتدة . ، وأما الوجه الرابع : وهو الامتناع عن العمل بالحديث، فهو بمنزلة العمل بخلاف الحديث حتى يخرج الحديث به من أن يكون حجة، لأن ترك العمل بالحديث الصحيح ،حرام، كما أن العمل بخلافه حرام ، وذلك مثل حديث ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، وقد صح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح فترك ابن عمر العمل بحديث رفع اليدين عند الركوع دليل على أنه عرف انتساخه وعمل الصحابي بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليهم ... 6 بخلافه يوجب الطعن إذا كان الحديث ظاهراً لا يحتمل الخفاء عليهم من ههنا شروع في الطعن من غير الراوي، ومثاله ما روى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فيتمسك به الشافعي رحمه الله ، ويجعل النفي إلى عام جزأ من الحد ونحن نقول: إن عمر رضي الله عنه نفي رجلاً فارتد ولحق بالروم فحلف أن لا ينفي أحداً أبداً، فلو كان النفي جداً لما حلف على تركه فعلم أن النفي منه كان سياسة لاحداً، وحديث الحدود كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود، واحترز به عما كان يحتمل الخفاء عليهم فإنه لا يوجب جرحاً فيه كحديث وجوب الوضوء ۸۰
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.