ففسق عن أمر ربه، وهما يستحقان الوعيد بالنص، ولأنه لا يكون عاصياً وفاسقاً بترك الامتثال إلا أن يكون موجبه الإلزام، ولأن الفسق أسم لفعل حرام ، وكذا المعصية، ولو لم يجب الائتمار لم يكن خلافه حراماً، ودلالة الإجماع، فان من أراد أن يطلب فعلاً من غيره لا يجد لفظاً موضوعاً لإظهار مراده سوی قوله : افعل، فدل أن هذه الصيغة موضوعة لهذا المعنى .
والدليل المعقول وهو أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على الخصوص فلفظ الماضي موضوع للمضي، وكذا لفظ الحال للحال، واحتماله أن يكون للاستقبال لا يخرجه عن موضوعه، ثم سائر المعاني التي وضعت لها الألفاظ كانت لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه فكذا معنى طلب المأمور به لهذه الصيغة يكون حقاً لازماً لها على أصل الوضع .
(س) هذا إنما يصح أن لو وضعت هذه الصيغة لطلب المأمور به.
(ج) إنه معنى مطلوب وقد مست الحاجة إلى التعبير عنه فوجب أن يكون له صيغة مفردة وتلك الصيغة افعل أو غيرها، وبطل الثاني إجماعاً فتعين الأول، ولأن موجب الأمر الائتمار لغة، يقال: أمرته ،فائتمر كما يقال كسرته فانكسر هدمته فانهدم، فهذا يقتضي أن لا يتحقق الأمر بدون الائتمار كما لا يكون الكسر بدون الانكسار، إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر لسقط الاختيار من المأمور، وللمأمور عندنا ضرب من الاختيار وإن كان ضرورياً لأنه خلقه مختاراً فكان مجبولاً عليه، وليس له اختيار كلي فذا من خواص الألوهية ولكن له الاختيار بقدر ما ينتفي به الجبر ويستحق الثواب بالإقدام على الائتمار، فتراخى الوجود إلى حين اختياره تفادياً عن الجبر، وبقي الوجوب المفضي إلى الوجود حكماً له قضاء لحق اللفظ بالقدر الممكن ألا ترى أنه لما أنبأنا الله تعالى عما لا اختيار له أنبأنا عن الائتمار مقروناً به فقال: كن فيكون، فلو لم يكن الوجود مقصوداً بالأمر لما استقام أن يكون مجازاً عن سرعة الإيجاد، كما ذهب إليه الشيخ أبو منصور، والقاضي أبو زيد، والمعنى أن ما قضى من الأمور وأراد كونه
٥٥
الجزء 01 — ص ٥٥