يدري أن ما يرويه مسموع أو لا، فهنا ،أولى، وإنما ذلك نظير اسماع الصبي الذي لا يميز ولا يفهم وذا نوع تبرك استحسنه الناس، فأما أن يثبت بمثله نقل الدين فلا وكذلك من حضر مجلس السماع واشتغل بقراءة كتاب آخر غير مـا يقرؤه القاريء، أو اشتغل بكتابة شيء آخر، أو يعرض عنه بلهو، أو لعب، أو يغفل عنه بنوم وكسل، فإن سماعه لا يكون صحيحاً مطلقاً له الرواية، إلا أن ما لا يمكن التحرز عنه من السهو والغفلة فهو عفو، وصاحبه معذور، فأما إذا قال المحدث : أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي فهو غير صحيح، كما لو قال لآخر: اشهد على بكل صك تجد فيه إقراري، فقد أجزت لك ذلك، فإن ذلك باطل، وجوزه بعض المتأخرين رخصة لضرورة المستعجلين .
فأما الكتب المصنفة المشهورة فلا بأس لمن نظر فيها وفهم شيئاً منها وكان متقناً أن يقول : قال فلان كذا ، أو مذهب فلان كذا من غير أن يقول حدثني، أو أخبرني واستبعده بعض المحدثين وهو بعيد .
الفصل الثاني
:
في طرف الحفظ والعزيمة فيه أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء والرخصة أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذكر يكون حجة، وإلا فلا، عند أبي حنيفة رحمه الله اعلم أن طرف الحفظ نوعان عزيمة ورخصة، فالعزيمة: أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الأخبار والشهادات ولهذا قلت روايته وهو طريق رسول الله عليه السلام فيما بينه للناس .
والثاني طرف الحفظ والعزيمة فيه أن يحفظ (المسموع من وقت السماع (إلى وقت الأداء ولم يعتمد على الكتاب، ولهذا لم يجمع أبو حنيفة رحمه الله كتاباً في الحديث، ولم يستجز الرواية باعتماد الكتاب، وكان ذلك سبباً لطعن المتعصبين القاصرين إلى يوم الدين، ولم يفهموا ورعه وتقواه، ولا عمله وهداه.
79
الجزء 02 — ص ٦٩