كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٥٤٥

ووجوب الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر، ففي هذا كله إذا كان المبلغ وكيلاً، أو رسولاً ممن إليه الإبلاغ، وهو المولى أو الموكل لم يشترط فيه العدالة، لأنه قائم مقام غيره فصار كأنه حضر ، فإذا أخبره فضولي من عند نفسه مبتدئاً، فعند أبي حنيفة رحمه الله يشترط أحد شطري الشهادة، وأما العدد، أو العدالة، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . 6 : 6 6 الفصل الرابع والثالث سواء ويقبل خبر كل مميز عدلاً كان، أو فاسقاً، وعلى هذا الخلاف البكر إذا أخبرت بأن وليها زوجها فسكتت، والشفيع إذا أخبر الدار، فسكت عن طلب الشفعة والمولى إذا أخبر بأن عبده جنى ببيع فأعتقه، فهما اعتبرا الحجر والعزل بالإطلاق إذ الكل من باب المعاملات، وخبر الواحد فيها مقبول عدلاً كان أو فاسقاً ولزوم الشرائع على المسلم الذي لم يهاجر بالتزامه طاعة الله وطاعة رسوله لا بإخبار المخبر، فلا يكون من حقوق الله تعالى وقال شمس الأئمة السرخسي : قال مشايخنا هو على الخلاف، والأصح أنه عندي يقبل فيه خبر الفاسق عند الكل حتى يلزمه قضاء ما فاته من الصوم، والصلاة بعد اخبار ،الفاسق لأن هذا المخبر ثابت عن رسول الله عليه السلام لأن المؤمن مأمور من جهته بالتبليغ كما قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو بمنزلة رسول المالك إلى عبده، ولأنه يحتاج إلى التبليغ لأنه يسقط عن نفسه ما الزمه من الأمر بالمعروف بخلاف غيره من الصور لأنه لا يحتاج إلى التبليغ، وله أنه من وجه يشبه الإلزام ، لأنه يلزمه الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر، أو العزل، ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم والكف عن طلب الشفعة إذا سكت بعد العلم والدية، إذا أعتق بعد العلم بالجناية، والشرائع إذا أخبره بوجوبها من وجه يشبه سائر المعاملات، لأنه خبر عن تصرف المالك بحكم الملك، فإن له الإطلاق والحجر والعزل فشرطنا فيه العدد، أو العدالة توفيراً على الشبهين حظهما حتى لو أخبر فاسق بعزل الوكيل لا ينعزل وتصرفه بعده صحيح بخلاف المخبر إذا كان رسولاً، فإن قوله وحده يقبل، وإن كان فاسقاً لأن الموكل أو الآذن قد يبدو له في العزل أو الحجر، وقد لا يجد عدلاً، أو اثنين، فلو لم تقبل رسالة الفاسق لضاق الأمر على الناس، ولما أمكن ذو الحق تدارك حقه
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.