الإجماع، والمعقول، وإذا أريد به الإباحة ، أو الندب، فقيل : إنه حقيقة، لأنه بعضه، وقيل لا لأنه جاز أصله).
قلنا إن موجبه الوجوب لاستحقاق الوعيد لتارك الأمر بالنص وهو قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول عليه السلام ويتركونه أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة وهذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب، ولكن يرد عليه : أنه موقوف على أن يكون هذا الأمر أيضاً للوجوب وهو ممنوع، وأنه لم لا يجوز أن تكون المخالفة على وجه الإنكار دون الترك.
والجواب أن سياق الكلام دال على أنّ هذا الأمر للوجوب بدون أحتياج إلى برهان ومصادرة على المطلوب، وإن المخالفة في أستعمالهم إنما تطلق على ترك العمل به فتأمل ولدلالة) الإجماع والمعقول عطف على ما قبله وفي بعض النسخ وكذا دلالة الإجماع والمعقول يدلان عليه فحينئذ هو جملة مستقلة معطوفة على مضمون سابقها .
وحاصله : أن دلالة الإجماع تدل على أنّ الأمر للوجوب، لأنهم أجمعوا على أن كل من أراد أن يطلب فعلاً من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمر، والكمال في الطلب وهو الوجوب، والأصل نفي الاشتراك فتعين أن موجبه الوجوب . وإنما قال : دلالة الإجماع؛ لأنّ نفس الإجماع لم ينعقد على أن موجبه الوجوب؛ لأنـه مختلف فيه، بل إنما الإجماع على شيء يدل عليه، وكذا الدليل المعقول يدل على أن الأمر للوجوب، وهو أن تصاريف الأفعال كلها كالماضي والمستقبل والحال دال على معنى مخصوص، فينبغي أن يكون الأمر كذلك دالا على معنى الوجوب، وليس هذا لإثبات اللغة بالقياس، بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتراك . وقيل : المعقول : هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب لفلو لم يكن الأمر للوجوب لما استحق ذلك. وقد نقل في بيان النصوص والمعقول وجوه أخر تركتها للإطناب . ثم شرع المصنف في بيان أنه إذا لم يرد بالأمر الوجوب فماذا حكمه؟
:
۵۱
الجزء 01 — ص ٥١