القوي بالضعيف، وقد اشتهر من الصحابة والسلف ترك الرأي بخبر الواحد، رضي الله عنه قال : حين روى له حمل بن مالك حديث الغرة في الجنين كدنا أن نقضي برأينا، فيما فيه قضاء عن رسول الله عليه السلام بخلاف ما قضى
فإن عمر
،
6
وقال ابن عمر كنا نخابر ولا نرى به بأساً حتى روى لنا رافع بن خديج نهيه عليه السلام عن المخابرة فتركناه ولهذا قدم خبر الواحد على التحري في القبلة، فلم يجز التحري معه وإن عرف بالرواية والعدالة، والضبط، والحفظ، ولكنه قليل الفقه كأبي هريرة وأنس بن مالك وسلمان وبلال وغيرهم ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله عليه السلام والسماع منه مدة طويلة في الحضر، والسفر، ولكنه لم يكن من أهل الاجتهاد فما وافق القياس من روايته عمل به، وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول يعمل به وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه، لأن ضبط حديث رسول الله عليه السلام والوقوف على كل معنى أراده من كلامه أمر عظيم، فقد أوتي جوامع الكلم على ما قال: «أوتيت جوامع الكلم ، واختصر لي الكلام اختصاراً». ونقل الخبر بالمعنى كان مستفيضاً فيهم فاحتمل أن يكون كل حديث نصه لفظ الراوي نقلاً لما فهم من المعنى، ولا شك أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة وإذا قصر فقه الراوي عن درك معاني حديث النبي عليه السلام لم يؤمن أن يذهب عليه شيء من معانيه بنقله فيدخله شبهة زائدة عــرى عنها القياس، فقلنا : بترك روايته إذا انسد باب الرأي وتحققت الضرورة بكونه مخالفاً للقياس الصحيح من كل وجه .
وقال الغزالي وغيره : لا يشترط كون الراوي فقيهاً سواء خالف ما رواه
يجوز العمل به، ولا يجب بشرط إن لم يكن مخالفاً للقياس، وفائدة إضـافـة الحكم حينئذ إلى الحديث دون القياس أن لا يتمكن الخصم في ما يتمكن في القياس من منع هذا الحكم ولما فرغ عن بيان تقسيم الراوي شرع في شرائطه
٢٦
الجزء 02 — ص ٢٦