كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٧٧

سببه في الظاهر حدوث العالم تيسيراً على العباد وإنما نعني به أنه سبب لوجوب الإيمان الذي هو فعل العبد وهو التصديق والإقرار لا أن يكون سبباً لوحدانية الله تعالى لاستحالته ولا وجوب إلا على من هو أهل له ولا وجود لمن هو أهله إلا والسبب يلازمه إذ لا تصور للمحدث أن يكون غير محدث وهذا لأنّ الإنسان المقصود بالتكليف وغيره ممن يلزمه الإيمان به كالجن والملك عالم بنفسه؛ لأن به لأنه علم وجود الصانع ووحدانيته . سمي العالم إنما ولهذا صححنا إيمان الصبي العاقل وإن لم يخاطب به لتقرر السبب في حقه وصحة الأداء تنبني على وجود الركن من الأهل بعد تحقق السبب لا على وجوب الأداء كتعجيل الدين المؤجل يجوز وإن لم يكن الخطاب بالأداء متحققاً ووجوب الصلاة بإيجاب الله تعالى وسبب وجوبها في الظاهر في حقنا الوقت لأنها تضاف إليه فيقال صلاة الظهر ويتكرر الوجوب بتكرر الوقت ولا يصح الأداء قبل الوقت ويصح بعد دخول الوقت وإن تأخر لزوم الأداء إلى آخر الوقت ولا فرق بين هذا وبين قول من قال إن الزكاة تجب بإيجاب الله تعالى وملك المال سببه والقصاص يجب بإيجابه وسببه القتل العمد وليس السبب بعلة وضعية عقلية ولكنها علة شرعية جعلية والدليل عليه قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس واللام للتعليل فكان أقوى دليل على تعلقها بالوقت وكونه سبباً لهـا وسبب وجوب الزكاة ملك المال الذي هو نصاب بدليل الإضافة إليه فيقال: زكاة السائمة وزكاة مال التجارة ويتضاعف الوجوب بتضاعف النصب في وقت واحد ويجوز تعجيله على الحول بعد وجود النصاب وجواز الأداء لا يكون إلا بعد تقرر سبب الوجوب، غير أن الوجوب بصفة اليسر ولا يتم اليسر إلا إذا كان المال نامياً ولا نماء إلا بمضيّ الزمان فأقيم الحول الممكن لاستنماء المال لاشتماله على الفصول الأربعة مقام النماء. فإن قلت يتكرر وجوب الزكاة في مال واحد بتكرر الحول وبتكرر الشرط لا يتكرر الواجب فعلم بأنه سبب، قلت : تكرر الوجوب بتكرر النماء الذي صار المال سبباً باعتباره وصار المال الواحد بتكرر النماء فيه كالمتكرر تقديراً وسبب وجوب الصوم أيام شهر رمضان. قال الله ٤٧٦
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.