كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٦١

: قصد العبادة بنذره وقصد العبادة عبادة كما جاء في الحديث، ثم وجب لصيانته أي : لصيانة نذره وهو قبول ابتداء الفعل أي ابتداء المنذور وهو الصوم أو الصلاة، فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بشروعه في الصوم والصلاة بقاؤه أولى. وهذا لأن معنى العبادة في الأفعال أكثر بالنسبة إلى الأقوال، حتى تجب الصلاة على العاجز عن الأقوال القادر على الأفعال وبالعكس لا تجب، وقد جرت النيابة في الأقوال دون الأفعال وقالوا : إنّ الأقوال زين للأفعال، والبقاء. أسهل من الابتداء حتى تشترط النية في ابتداء الصلاة لا في بقائها، ويشترط الشهود في ابتداء النكاح دون بقائه وعدة الغير تمنع أنعقاد النكاح، ولا تمنع بقاءه، والشيوع يمنع صحة الهبة ابتداء لا بقاء ثم يجب عليه بقوله وهو ضعيف ابتداء الفعل، وهو قوي، فلأن يجب بابتداء الفعل وهو قوي، بقاؤه وهو : ضعيف أولى . والحاصل أن الذي شرع أصلا غير متعلق بالعوارض، أما أن يكفر جاحده وهو الفرض أولاً، وهو إما أن يأثم تاركه وهو الواجب أولاً، وهو إما أن يعاتب على تركه وهو السنة أولاً، وهو إما أن يثاب على فعله وهو النفل أولاً، وهو المباح، فهو ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا بتركه عقاب والله أعلم بالصواب. ورخصة وهي أربعة أنواع : نوعان من الحقيقة؛ أحدهما أحق من مقيس على النذر لأن النذر صار لله تعالى من حيث الذكر لا من حيث الفعل بأن قال : الله علي أن أصلي ركعتين ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل) أي ثم وجب لصيانة هذا الذكر ابتداء الفعل باجماع بيننا وبينكم ؛ فإذا وجب لتعظيم ذكر اسم الله تعالى ابتداء الفعل في النذر بالاتفاق فلان) يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى بالاهتمام والدوام لأن الدوام أسهل من الابتداء في اليسر والفعل أولى من التسمية في الاهتمام ورخصة) عطف على قوله عزيمة ولم يعرفها لأنها ليست بمشتركة معنى وليس لها حقيقة متحدة توجد في جميع أنواعها على السوية؛ بل قسمها أولاً إلى الأنواع ؛ ثم عرف كل نوع على حدة؛ وتقسيمها باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة فقال : ٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.