فإن
من قال لعبده : لا تتحرك، يكون أمراً بضده وهو: السكون ؛ لأنّ للمنهي عنه ضداً واحداً. وأما إذا تعذر الضد فليس من ضرورة الكف عنه إثبات كل أضداده، ألا ترى أن المأمور بالقيام إذا قعد أو أضطجع فقد فوت المأمور به، والمنهي عن القيام لا يفوت حكم النهي بأن يقعد أو يضطجع، واستدل على ذلك بأنّ المرأة منهية عن كتمان الحيض بقوله تعالى : ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما
،
خلق الله في أرحامهنّ ، فقيل : هو الولد وقيل الحيض، ولا تنافي بينهما، فحمل عليهما . ثم كان النهي عن الكتمان أمراً بالإظهار، ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبره ليفيد الأمر بالإظهار؛ لأنّ الكتمان ضده واحد، وهو الإظهار، وبأن المحرم منهي عن لبس المخيط ولم يكن مأموراً بلبس شيء معين من غير المخيط؛ لأن للمنهي عنه أضداداً هنا وبحكم النهي لا يثبت الأمر بجميــع الأضداد، وليس بعضها بأولى من البعض .
والفريق الثالث بما قال الجصاص، إلا أنهم يثبتون الأدنى؛ لأن الثابت ضرورة واقتضاء لا يكون كالثابت نصاً، إذ الثابت نصاً ثابت من كل وجه، والثابت ضرورة يثبت بقدر ما ترتفع به الضرورة والضرورة ترتفع بجعل ضد الأمر مكروهاً، وضد النهي سنة في قوة الواجب، وأما الذي أخترناه فبناءً على هذا، وهو أنّ الثابت بهذا الطريق يكون بطريق الاقتضاء فقلنا: بأن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده والنهي عن الشيء يقتضي سنية ضده، لا أن يكون موجباً له، أو دليلاً عليه. وقوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن نسخ ، وليس بنهي ؛ لأنّ الصيغة للنفي مثل قوله : لا يحل لك من النساء من بعد فلم يثبت الأمر بالنهي، وإنما كان هذا أمراً بالإظهار؛ لأنّ الكتمان لما لم يبقَ مشروعاً وقد تعلق بإظهاره أحكام الشرع، لزم الأمر بالإظهار ضرورة وفائدة هذا الأصل: أنّ التحريم إذا لم يكن مقصوداً لا يعتبر إلا من حيث يفوّت الأمر، فإذا لم يفوّته كان مكروهاً . كالأمر بالقيام، ليس بنهي عن
قال (وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمر لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر فإذا لم يفوّته كان مكروها كالأمر بالقيام يعني إلى الركعة الثانية بعد فراغ
{{{
الجزء 01 — ص ٤٤٤