كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٤٣

كل واحدة منهما في الدارين وعند زفر لا تطلقان حتى تدخل كل واحدة منهما الدارين جميعاً؛ لأنّ هذا جمع مضاف إلى جماعة فتحققها كذلك . والعرف شاهد لنا فإنك تقول : لبس القومُ ثيابهم وركبوا دوابهم وإنما يفهم منه أن كل واحد منهم لبس ثوبه وركب دابته . (وقيل : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده. وعندنا الأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده، والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة) . أعلم أن العلماء اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل له حكم في ضده إذا لم يقصد ضده بنهي . قال بعض المتكلمين وبعض الشافعية : لا حكم للأمر في ضده أصلاً. وقال الجصاص : يقتضي نهياً عن ضده سواء كان له ضد واحد كالإيمان مع الكفر، أو أضداد كالقيام فإنّ ضده القعود والسجود، والاضطحـاع والركوع . وقال بعضهم : يوجب كراهة ضده. 6 (وقيل الأمر بالشيء) هذا وجـه ثامن من الوجوه الفاسدة وفيـه اختلاف كثير؛ فقيل لا حكم للأمر والنهي في ضدهما أصلاً، وقيل له حكم فيه وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده فيدل الأمر على تحريم ضده والنهي على وجوب ضده، فإن كان له ضد واحد فبها وان كانت له أضداد كثيرة ففي الأمر يحرم جميع أضداده وفي النهي يكفي له الاتيان بواحد من الأضداد غير معين وهذا هو مختار الجصاص، وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده والنهي عن الشيء يقتضى أن يكون ضده في معنى سنة واجبة) وذلك لأن ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.