تلغى الزيادة خلافاً للبعض).
أعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عندنا خلافاً للشافعي والمزني ، فعندهما يصير العام خاصاً بالسبب، وصورة المسئلة في موضعين :
أحدهما: أن الحادثة إذا وقعت لواحد في زمن النبي عليه السلام، فنزل نص عام في تلك الحادثة يتناول صاحب الحادثة وغيره، فإنّ هذا النص لا يختص به سبب وقوع الحادثة له، بل يعم صاحب الحادثة وغيره؛ وعندهما يختص بصاحب الحادثة، ويراد باللفظ العام الواحد مجازاً. وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة .
والثاني : إذا خرج كلام الرسول عليه السلام جواباً بالسؤال السائل، يختص بالسؤال عندهما. وعندنا : إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال يختص به وإن كان يستقل بنفسه ويكون مقيداً للحكم في حق السائل وغيره لا يختص به، بل يعتبر عموم الجواب .
احتجا بقوله عليه السلام: «لا ربا إلا في النسيئة والربا يجري في النقد بالإجماع، ولكن الحديث ورد في حادثة خاصة فأختص بها، فإنّه روي أنه سئل رسول الله عليه السلام عن الربا في مختلفي الجنس فقال: «لا ربا إلا في النسيئة» فكأنه قال : لا ربا في مختلفي الجنس إلا في النسيئة ؛ ولأنه لو لم يختص بالسؤال
حر؛ وهذا هو القسم الرابع المتنازع فيه فعندنا لا يختص بالسبب ويصير مبتدأ حتى لا تلغو الزيادة، خلافاً للبعض وهو مالك والشافعي وزفر رحمهم الله ؛ فعندهم يختص بسببه أيضاً ؛ ؛ فإن تغدى في ذلك اليوم مع غير الداعي أو وحده لا يعتق عبده ونحن نقول : إن فيه إلغاء القيد الزائد وهو قوله اليوم ؛ فينبغي أن لا يختص بسببه بل أينما تغدى أو حيثما تغدى في ذلك اليوم مع الداعي أو وحده أو مع غيره يحنث البتة احترازاً عن الغاء الكلام، ولكن في إطلاق العــام
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧