كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٣٣

الفاسق) وهو قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) أي : فتوقفوا فيه وتطلبوا إثبات الأمر وانكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا قول الفاسق وفي قراءة فتثبتوا أي فتوقفوا أوجب) نسخ الإطلاق) والتيمم ، • إلى المرافق بقوله عليه السلام: «التيمم ،ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين وهو مشهور يثبت بمثله التقييد، فإذا صار مقيداً لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقاً لا بأعتبار حمل المطلق على المقيد. وقول صاحب المحصول في الجواب عن قول أصحابنا : إن قوله : أعتق رقة يقتضي تمكن المكلف من إعتاق أي رقبة شاء، فلو دل القياس على أنّه لا يجوز إلا المؤمنة لكان ذلك نسخاً للقرآن بالقياس، ولأنه لا يجوز بشكل بتقييد الرقبة بالسلامة عن كثير من العيوب، وأيضاً فقوله : أعتق رقبة لا يزيد في الدلالة على العام، وإذا جاز تخصيص العام بالقياس فلأنّ يجوز هذا التخصيص به أولى، لا يتم لوجوه : أحدها: أن الرقبة أسم للبنية مطلقاً، فوقعت على الكامل الذي هـو موجود مطلق، فلم يتناول ما هو هالك وثانيها : أن تخصيص العام بالقياس لا يجوز عندنا إلا إذا خص البعض منه من وجه . وثالثها: أن المطلق ليس بعام فكيف يجوز تخصيص ما ليس بعام ، وقد مرت هذه المباحث من قبل . وقيل : إن القِرَانَ في النظم يوجب القِرَانَ في الحكم، فلا تجب الزكاة على عملنا في المسئلة الثانية بالنص الثالث الوارد في باب التثبت في نبا الفاسق وهو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلما كان خبر الفاسق واجب التوقف فلا جرم تشترط العدالة في المخبر وما عملنـا بحمل المطلق على المقيد، وقيل ان القران في (النظم هذا وجه رابع من الوجوه الفاسدة ذهب إليه مالك رحمه الله وهو أن الجمع بين الكلامين (بحرف الواو يوجب القرآن في الحكم أي الاشتراك فيه لأن رعاية المناسبة بين الجمل شرط ٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.