كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤١٥

الوجوب أيضاً ضرورة، فلو كفر قبل الحنث يكون تكفيراً قبل تقرر السبب وقبل نفس الوجوب، وإنّه لا يجوز. ونظيره من حقوق العباد الشراء مع الاستئجار فإن بشراء العين يثبت الملك به، ويتم السبب قبل فعل التسليم، وبالاستئجار لا يثبت الملك في المنفعة قبل الاستيفاء لأنها لا تبقى وقتين، ولا يتصوّر تسليمها بعد وجودها بل يقترن التسليم بالوجود، فإنما تصير مملوكة بالعقد عند الاستيفاء فكذا في حقوق الله تعالى يفصل بين المالي والبدني من هذا الوجه. وجوز تعجيل النذر المعلق بأن قال إن فعلت كذا فعلي درهم، لوجود السبب وإن تأخر الشرط. وإذا ثبت أنّ التعليق بالشرط يوجب الوجود عند وجوده والعدم عند عدمه والوصف ملحق بالشرط عنده، أي : جار مجرى الشرط لأنّ الحكم لا يثبت بالنص بعد وجود المسمى ما لم يوجد الوصف، ولولا ذكر الوصف لكان الحكم ثابتاً قبل وجوده وهو أمارة الشرط، فإن قوله : أنت طالق إن دخلت الدار ليس بموجب وقوع الطلاق ما لم تدخل، وبدون هذا الشرط كان موجباً للطلاق قبل الدخول ألا ترى أنه لو قال لها : إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق كان الركوب شرطاً، وإن كان مذكوراً على سبيل الوصف لها معنى فيوجد الحكم عند وجوده بمنظومه، ويعدم عند عدمه بمفهومه. وقد أباح الله تعالى نكاح الأمة مقيداً بصفة الإيمان، أن لا يجوز بدون هذه الصفة، فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. قال فوجب الحنث، لأنه قد وجد السبب وهو اليمين؛ إذ عنده اليمين سبب للكفارة والحنث شرط لها والتعليق بالشرط مقدر فكأنه قال الحالف إن حنثت فعلي كفارة يمين فإذا وجد السبب يصح الحكم مرتباً عليه وعندنا اليمين سبب للبر وإنما ينعقد سبباً للكفارة بعد الحنث فكان الحنث سبباً لهما، وإنما قيد بالمال لأن نفس الوجوب ينفك عن وجوب الأداء فيه على زعمه كالثمن المؤجل يثبت نفس وجوبه بمجرد الذمة ولا يثبت وجوب الأداء إلا عند حلول الأجل، ففي الكفارة المالية أيضاً يمكن أن يثبت نفس الوجوب بالحلف ووجوب الأداء يكون بعـد ٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.