كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٠٩

المنصوص عليه وغيره في الحكم ؛ لأنه لو لم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص فائدة، ولا يجوز أن يكون شيء من كلام صاحب الشرع غير مفيد. والمراد بأسم العلم ما يدل على الذات ولا يكون دالا على الوصف. واستدل بقوله عليه السلام: «الماء من الماء»، فالأنصار فهموا التخصيص ذلك ، ، حتى أستدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء، وهم كانوا أهل اللسان، فلو لم يكن ذلك موجباً للنفي، لما صح الاستدلال منهم به . من (وعندنا : لا يقتضيه، سواء كان مقروناً بالعدد أو لم يكن)؛ لأنه إن عنى بالتخصيص أن هذا الحكم غير ثابت بالنص في غير المسمى، فعندنا : كذلك؛ لأن حكم النص في غيره لا يثبت به بل بعلة النص، وإن عنى به : أنه لا يثبت فيه؛ لأنّ النص مانع فهو باطل؛ لأنّ) النص لم يتناوله، فكيف يوجب نفياً أو إثباتاً) للحكم فيما لم يتناوله؟ ولأنّ النص المثبت موجبه : الإثبات، فكيف يوجب النفي في غيره وهو ضده؟ ولأنه لما لم يمكن الإثبات بعين النص في غير ما تناوله، فلان لا يمكن النفي الذي هو ضده أولى. ولو كان التخصيص موجباً نفي الحكم في غير المنصوص عليه كما زعم لكان التعليل للنصوص باطلاً؛ لأنه وذلك كفر وكذب (سواء كان مقروناً بالعدد أو لم يكن) فيه رد على من فرق بينهما وقال إن كان مقروناً بالعدد نحو قوله عليه السلام: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والفأرة والكلب العقور والحية والعقرب» فحينئذ يدل على النفي عما عداه البتة ؛ وإلا لبطل فائدة العدد ؛ وعندنا وجه التخصيص به زيادة اهتمامه والاعتناء بشأنه ونحو ذلك، ولكن أفتى المتأخرون بأنه في الروايات يدل على النفي عما عداه دون المخاطبات كما قال صاحب الهداية : إن قوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر اشارة إلى أنه يتنجس موضع الوقوع ومثل هذا في كتابه كثير وما يوهمه كلامهم من النفي عما عداه في بعض الاستدلالات فكل ذلك مؤوّل بتأويلات فتنبه له لأن النص لم يتناوله فيكف يوجب نفياً أو اثباتاً) ٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.