كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٤٠٣

كذباً وهو عليه السلام معصوم عنه، فاقتضى ضرورة زيادة وهو الحكم ليصير مفيداً، أو صار المرفوع حكمها، فيثبت رفع الحكم عاماً في الآخرة وهو المؤاخذة بالعقاب، وفي الدنيا من حيث الصحة شرعاً قولاً بعموم المقتضى كما لو نص عليه وقال: رفع عن أمتي حكم الخطأ، ولهذا الأصل قال : لا يقع طلاق المكره والمخطىء، ولا يفسد الصوم بالأكل مكرهاً أو مخطئاً؛ لأنه متى فسد لـزمـه القضاء، وهو من أحكام الشرع في الدنيا وكذلك كل التصرفات . فأجاب عنه القاضي الإمام أبو زيد وقال : إنما يرتفع بها حكم الآخرة لا غير؛ لأن المقتضى لا عموم له وحكم الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع، وبهذا القدر يصير مفيداً، فتزول الضرورة فلا يتعدى إلى حكم آخر . وقال الشافعي أيضاً في قوله عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات»: ليس المراد عين العمل ؛ فإنّ ذلك متحقق بدون النية. وإنما المراد بها : حكم الأعمال القصد والعزيمة حكم الدنيا والآخرة فيما يستدعي بعموم بطريق الاقتضاء، فقال من الأعمال، قولاً بعموم المقتضى . فأجاب القاضي : بأنّ المراد بها : حكم الآخرة لا غير؛ لأنّ ثبوته بطريق الاقتضاء، فلا عموم له، فكأنه قال : إنما ثواب الأعمال بالنيات . وقال الشيخان شمس الأئمة السرخسي، وفخـر الإسلام البزدوي : لم يسقط عموم هذين الحديثين من قبل الاقتضاء؛ لأنّ الحكم في الحديثين إنما أدرج بطريق الحذف لا بطريق الاقتضاء ؛ لأنّ عند التصريح بالحكم يتغير الظاهر والمحذوف ثابت لغة وتثبت فيه صفة العموم إن كان بحيث يحتمل العموم، إلا أن المحذوف هنا من الأسماء المشتركة لما في مسائل الحقيقة والمجاز، ولا عموم للمشترك، وإذا قال لامرأته : أنت طالق أو طلقتك ونوى ثلاثاً، تعمل نيته عند الشافعي ؛ لأن قوله : طالق أو طلقتك يقتضي طلاقاً، وذلك كالمنصوص عليه، فيعمل فيه نية الثلاث قولاً بعموم المقتضى. وقلنا : النية لا تصح في قوله : أنت طالق ؛ لأنه نعت فرد لا يحتمل ٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.