لغيره : أعتق عبدك عني عن الأمر عندنا خلافاً لزفر والشافعي رحمهما الله، وعليه الألف؛ لأن الأمر بالإعتاق عنه بألف يقتضي التمليك منه بالبيع، ليتحقق الإعتاق عنه؛ إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم ،بالحديث فيراد البيع على هذا الكلام تصحيحاً الكلامه إذ البيع سبب الملك ، فكأنه قال : بع عبدك هذا مني بألف ، وكن وكيلا عني بإعتاقه، فيكون أمراً بالبيع منه، والإعتاق منه، والإعتاق عنه جميعاً، ويكون مضافاً إلى المقتضى وهو الأمر بالإعتاق، فالملك هنا زيادة ثبتت شرطاً سابقاً على الأمر بالإعتاق عنه ليصح الإعتاق عنه، وهذا ؛ لأنّ الملك صفة المحل، والمحل شرط للتصرف، فكذا ما يكون وصفاً للمحل ويثبت بشروط المقتضى وهو العتق لما كان بائعاً له لا بشروط البيع مقصوداً، حتى يسقط أعتبار القبول فيه، ولو كان الأمر ممن لا يملك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام، ولو كان العبد أبقاً يعتق عن الأمر لأنّ كونه مقدور التسليم شرط البيع لا شرط العتق ولو صرح المأمور بالبيع بأن قال : بعته منك بألف وأعتقته، لم يجز عن الأمر، بل كان مبتدئاً ووقع العتق
بألف درهم عن كفارة يميني ؛ فقال: أعتقت، وقع العتق
،
بالتحرير للتكفير مقتض للملك ولم يذكره والظاهر أن الأمر بالتحرير هو قولـه تعالى : فتحرير رقبة فإنه مقتض للملك الغير المذكور، فكأنه قال : فتحرير رقبة مملوكة لكم فإن اعتاق الحـر وعبد الغير لا يصح، فتحرير رقبة مقتض ومملوكة لكم مقتضى وحكمه وهو الملك ثابت بالمقتضى الذي هو ثابت بالمقتضى، وقيل : المراد به قوله أعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي معنى البيع؛ فكأنه قال عبدك بع عني وكن وكيلي بالاعتاق فلما ثبت البيع اقتضاء فلا يشترط فيـه شرائط نفسه فيستغنى عن الايجاب والقبول ولا يجري فيه خيار الرؤية والعيب والشرط ؛ بل يشترط فيه شرائط الاعتاق من كون الأمر مكلفاً أهلاً للاعتاق يصح من الصبي والمجنون، وعلى هذا يقول أبو يوسف رحمه الله : لو قال أعتق عبدك عني ؛ بغير ذكر الألف فإنه يقتضى الهبة كما أن الأول اقتضى البيع، وتستغني هذه الهبة عن القبض كما يستغني البيع عن الايجاب والقبول؛ بل أولى؛ لأن القبض شرط والايجاب والقبول ركن فلما احتمل الركن السقوط فالشرط
فلا
٣٩٦
الجزء 01 — ص ٣٩٦