كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٣٩١

والبول أكد من حرمة الخمر، ثم الحد يجب بشرب الخمر ولا يجب بشرب الدم والبول، للتفاوت في دعاء الطبع. وقد قال الشافعي : إنّ الكفارة لما وجبت بقتل الخطأ بالنّص وهو قوله تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة فتجب الكفارة في العمد بدلالة النص ؛ لأنّ وجوب الكفارة بأعتبار القتل دون صفة أصل القتل الخطأ؛ لأنّ الخطأ عذر مسقط لحقوق الله تعالى، فلما وجبت الكفارة قيام العذر فبدونه ،أولى، وكذلك قال لما وجبت الكفارة باليمين المعقودة إذا . صارت كاذبة بالحنث، فلأن تجب في الغموس وهي كاذبة في الأصل أولى فصار دلالة عليه لقيام معنى النص فيه وزيادة إلا أنا نقول : الكفارة دائر بين العبادة والعقوبة، أما العبادة فلأنها تتأدى بالصوم والتحرير وإطعام المساكين والكل عمل وغير عبادة لا يتأدى بالعبادة وأما العقوبة فلأنها تجب جزاء على ارتکاب محظور والعبادة لا تجب جزاء على فعل محظور، بل تجب ابتداء باعتبار أنّه إلهنا ونحن عبيده ، وللمالك أن يتصرّف في مملوكه على ما يشاء، وكذا لفظة الكفارة منبئة أنّ السابق جناية؛ لأنها كأسمها ستارة فيقتضي قبحاً سابقاً حتى تستره، فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة لتحصل الملاءمة بين السبب والمسبب، ألا ترى أن العقوبات المحضة سببها محظور محض، والعبادات المحضة سببها مباح محض، فالمتردد يستدعي سبباً متردداً ضرورة، والقتل العمد كبيرة محضة بمنزلة الزنا والسرقة، فلا يصلح سبباً للكفارة الدائرة بين العبادة والعقوبة، كالمباح المحض لا يصلح سبباً رجحان معنى العبادة في كفارة اليمين والقتل مع جامع في رمضان عمداً وعلى كل من يفعل الجماع سواه، لأنه إنما وجبت عليه الكفارة لفساد صومه لا لأنه أعرابي مخصوص أو رجل، وإثبات الكفارة على من أكل أو شرب عمداً بدلالة هذا النص الوارد في الجماع لأنه إنما وجبت عليه الكفارة لأجل أنه افساد للصوم لا لأنه جماع فقط، فكل ما فيه افساد للصوم من الأكل والشرب والوطء تجب فيه الكفارة غير مختص بالجماع، والشافعي رحمه الله أنكر هذه الدلالة ويقول لا تجب الكفارة إلا بالجماع فالعلة عنده ليس افساد الصوم بل الجماع فقط، ولهذا قالوا ان عد أمثال هذه الاحكام في الدلالة ۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.