وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام، وقيامه مقام معناه، حتى أستغنى
عن العزيمة أي النية فعلى أي وجه أضيف إلى المحل من نداء أو وصف كان موجباً للحكم، حتى إذا قال: يا حر، أو طالق، أو حررتك، أو طلقتك، يكون إيقاعاً نوى أو لم ينو، كما لو قال : أنت حر أو أنت طالق ؛ لأن عينه قام مقام معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحاً فلا يحتاج إلى النية .
(وأما الكناية : فما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان، أو مجازاً. مثل إلفاظ الضمير، فإنّ المراد لا يفهم بها دون القرينة، فإن هو لا يميز بنفسه بين آسم واسم إلا بدلالة أخرى وهذا لأنّ الضمير عبارة عن الاسم المتضمن للإشارة إلى المتكلم أو المخاطب، أو إلى غيرهما بعد سبق ذكره، فلا يفهم المراد منه إلا بقرينة، ومن معنى الكناية أخذت الكني، فإنّ الرجل معروف بأسمه العلم، والاسم الصريح لكل شخص ما جعل علماً له، ثم يكنى عنه بالنسبة إلى ولده وهي لا تعرف إلا بدلالة زائدة وهي معرفة ولده وتلك
شرعيتان فيه هكذا قيل. وحكمه تعلق الحكم بعين الكلام وقيامه مقام معناه حتى استغنى عن العزيمة أي لا يحتاج إلى أن ينوي المتكلم ذلك المعنى من اللفظ، فإن قصد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه : أنت طالق يقع الطلاق ولو
لم يقصده، وهكذا قوله بعت واشتريت.
(وأما الكناية : فما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازاً. فيه تنبيه أيضاً على أن الكناية تجتمع مع الحقيقة والمجاز، والمراد بالاستتار هو الاستتار بحسب الاستعمال ؛ ولا حاجة إلى إخراج الخفي والمشكل لأن خفاءهما بحسب مانع آخر، فلو وقع الخفاء في الصريح ؛ أو الظهور في الكناية بعوارض ا أخر لا يضر ذلك في كونه صريحاً أو كناية؛ لأن العوارض الآخر لا تعتبر؛ فالمدار فيهما على الاستعمال ولهذا قالوا: إن الحقيقة المهجورة كناية والمستعملة صريحة، والمجاز المتعارف صريح وغير المتعارف كناية مثل ألفاظ الضمير) كهاء الكناية، وأنا وأنت فإن كلها وضعت ليستعملها المتكلم على طريق الاستتار والخفاء، وكونه أعرف المعارف عند النحويين لا يضر بكونه كناية؛ لأن ذلك
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦