فمن جعلها موجباً للحل الجديد فقد ترك العمل بالخاص، وإنما العمل بها في أن تجعل غاية للحرمة الحاصلة في المحل ولا حرمة قبل الثلاث ولا تصور للغاية قبل وجود المضروب له الغاية لأن الغاية بمنزلة البعض وبعض الشيء لا ينفصل عن كله اذ لو انفصل لا يكون بعضا له فيلغو قبل وجود الأصل، ولهذا لو قال : إذا جاء رأس الشهر فوالله لا أكلم فلاناً حتى أستشير أبي، فأستشارة قبل مجيء رأس الشهر لا تعتبر لأنّ الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين فلا تعتبر قبلها، وإذا لم تعتبر كان وجودها كعدمها فكان وجود الزوج الثاني في هذه الحالة كعدمه، ولو تزوجها قبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده بما بقي من الطلاق كذا هنا. والجواب : أن فيما قلتها : ترك العمل بالخاص وفيما قلنا: عمل به، وهذا لأن ما تناوله هذا الخاص فهو غاية كما وضع اللفظ له وهو عقد الزوج الثاني فإنّ النكاح وإن كان حقيقة للوطء فقد يذكر للعقد وهو المراد به هنا بدليل الإضافة إلى المرأة
6
تطليقات مستقلة بالاتفاق وإن طلق امرأته ما دون الثلاث من واحدة أو اثنتين ونكحت زوجاً آخر، ثم طلقها الزوج الثاني ونكحها الزوج الأول، فعند محمد والشافعي رحمهما الله يملك الزوج الأول حينئذ ما بقي من الاثنين أو واحد، يعني إن طلقها سابقاً واحداً فيملك الآن أن يطلقها اثنين وتصير مغلظة، وإن طلقها سابقاً اثنين يملك الآن أن يطلقها واحداً لا غير وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يملك الزوج الأول أن يطلقها ثلاثاً، ويكون ما مضى من الطلقة والطلقتين هدراً؛ لأنّ الزوج الثاني يكون محللاً إياها للزوج الأول بحل جديد وينهدم ما مضى من الطلقة والطلقتين والطلقات فأعترض عليه الشافعي رحمه الله بأن المتمسك في هذا الباب هو قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وكلمة حتى لفظ خاص وضع لمعنى الغاية والنهاية، فيفهم نكاح الزوج الثاني غاية للحرمة الغليظة الثابتة بالطلقات الثلاث، ولا تأثير للغاية فيما بعدها، فلم يفهم أن بعد النكاح يحدث حلّ جديد للزوج الأول، ففي هذا إبطال موجب الخاص الذي هو حتى، فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيما وجد
ان
٣٤
الجزء 01 — ص ٣٤