يكون فيه تقديم المشروط وفي المعاوضات المحضة يستحيل معنى الشرط؛ لأنّ الأثباتات لا تقبل التعليق بالشرط لما فيه من تعليق المال بالخطر فحمل على المجاز وهو معنى الباء لوجود معنى اللزوم، بخلاف تعليق المال بالطلاق لأن الطلاق مما يصح فيه التعليق والمال وقع في ضمن ما يصح فيه التعليق، وما ثبت في ضمن الشيء لا يعطى له حكم نفسه، وإنما يعطى له حكم المتضمن. والدليل على أن على للشرط قوله تعالى : يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا أي : بشرط أن لا يشركن. وقال على أن لا أقول على الله الا الحق أي : بهذا الشرط أرسلني وقد تم الكلام على قوله حقيق أي حقيق بالرسالة . واعلم أن الشرط إيقاع الثلاث والمشروط وجوب الألف فكأنها قالت : إن ثلاثاً فعلى ألف درهم وإليه أشار الشيخان شمس الأئمة السرخسي، وفخر
طلقتني
الإسلام البزدوي في كتابيهما.
فإن قلت إن كلمة على دخلت على الألف وهي للشرط فكان الطلاق مشروطاً ووجوب المال شرط .
قلت : لما كان الكلام متحداً جعل دخولها على المال كدخولها على الطلاق، كيف وقد صرح فخر الإسلام في تصنيف له في أصول الفقه فإن المال يجب عقيب الطلاق، وهذا تصريح منه بأن المال مشروط .
(ومن : للتبعيض، فإذا قال : من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه، له أن يعتقهم إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة رحمه الله) عملاً بكلمة العموم
بمعنى الشرط ، قال الله تعالى يبايعك على أن لا يشركن بالله شيئا لأن الجزاء لازم للشرط فيكون أقرب إلى معنى الحقيقة من معنى الباء، فإن طلقها واحدة لا جب شيء لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط، وهكذا قالوا . (ومن للتبعيض هذا أصل وضعها والبواقي من المعاني مجاز فيها (فإذا قال من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه ؛ له أن يعتقهم إلا واحداً منهم عند أبي حنيفة رحمه الله) وذلك لأن كلمة ـ من ـ للعموم ، وكلمة ـ من ـ للتبعيض فيجب أن
٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١