النقصان ليثبت الحكم بقدر دليله ومن ذلك قلنا في قوله تعالى: «ثلاثة قروء) أن المراد بها الحيض لأنا لو حملنا على الأطهار ينتقص العدد عن الثلاث إذ الطلاق المسنون إنما يكون في الطهر فإذا طلقها في الطهر تنقضي عدتها بباقي ذلك الطهر وبالطهرين الآخرين، ولو حملنا على الحيض كان التربص بثلاثة قروء كوامل والثلاثة اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل النقصان عنـه ولـو كـان
،
الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة»، وقوله : ألا لا يطوفن بالبيت محدث ولا عريان». ونحن نقول : إنّ الطواف لفظ خاص معناه معلوم وهو الدوران حول الكعبة فأشتراط الطهارة فيه لا يكون بياناً له : لكونه بينا بنفسه، بل يكون نسخاً وهو لا يجوز بخبر الواحد غايتها أن تكون واجبة ينقص بتركها الطواف فيجبر بالدم في طواف الزيارة، وبالصدقة في غيره . وأما زيادة كونه سبعة أشواط وابتداؤه من الحجر الأسود فلعله ثبت بالخبر المشهور وهي جائز بالاتفاق. (والتأويل بالأطهار في آية التربص عطف على قوله : شرط الولاء، وتفريع رابع عليه ، أي : إذا كان الخاص بينا بنفسه لا يحتمل البيان، فبطل تأويل القروء بالأطهار في قوله تعالى :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبيانه أن قوله تعالى : قروء مشترك بين معنى الطهر والحيض، فأوّله الشافعي رحمه الله بالأظهار لقوله تعالى : فطلقوهن لعدّتهن على أنّ اللام للوقت أي فطلقوهن لوقت عدتهن وهو الظهر لأنّ الطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع. وأوله أبو حنيفة رحمه الله بالحيض بدلالة قوله تعالى : (ثلاثة لأنه خاص لا يحتمل الزيادة والنقصان، والطلاق لم يشرع إلا في الطهر فإذا اطلقها في الطهر وكانت العدة أيضاً هي الطهر فلا يخلو إما أن يحتسب ذلك الطهر من العدّة أو لا، فإن أحتسب منها كما هو مذهب الشافعي رحمه الله يكون قرأين وبعضاً من الثالث؛ لأنّ بعضاً منه قد مضى، وإن لم يحتسب منها ويؤخذ ثلاث أخر ما سوى هذا القرء، يكون ثلاثاً وبعضاً، وعلى كل تقدير يبطل موجب الخاص الذي هو ثلاثة . وأما إذا كانت العدة هي الحيض، والطلاق في الطهر ، لم يلزم شيء من المحذورين، بل تعدّ ثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه الطلاق، وقد قيل : إن هذا الإلزام
۳۲
الجزء 01 — ص ٣٢