للجهالة؛ لأنّ أو للتخيير ومن له الخيار منهما غير معلوم، فإذا كان من له الخيار معلوماً صح في الاثنين أو الثلاثة أستحساناً ولم يجز في الزيادة لأنه إذا لم يكن من
له الخيار معلوماً أوجب جهالة ومنازعة وشرعية المبايعات لقطع المنازعات، فمتى أفضت إلى المنازعة يعود على موضوعها بالنقض، وإذا كان من له الخيار معلوماً لم يوجب منازعة، لكنه يوجب خطراً ؛ لأنه يحتمل أن يختار هذا فيكون هو المبيع ويحتمل أن يختار ذلك فيكون المبيع ذلك، والإثبات المحضة لا تحتمل التعليق بالخطر؛ لأنّه يشبه القمار وكان القياس أن لا يجوز كما في الأثواب الأربعة إلا إذا جوزناه في الثلاث استحساناً للحاجة دفعاً للغبن، كما في خيار الشرط، لأنه كما يحتاج إلى التأمل والتروي في عين واحدة في مدة أنه هل يوافقه أم لا ؛ يحتاج إلى التأمل في عين واحدة من الأعيان أن هذا العين يوافقه، أم ذا، أم ذا؟ غير أن الحاجة تندفع بالثلاث لاشتماله على الجيد والوسط والرديء فبقي ما وراءه على قضية القياس، والإجارة بيع المنفعة فكانت كبيع العين في هذه الأحكام، وفي المهر كذلك عندهما إن صح التخيير) أي : إذا دخل أو فى المهر أَوْجَبَ التخيير؛ عندهما إن كان مفيداً بأن يقول لامرأة : تزوجتك على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة أو تزوجتك على ألف درهم أو مائة دينار، حتى كان للزوج أن يعطي أي المهر من شاء (وفي النقدين يجب
والشافعي رحمه الله لا يصح قياساً للجهالة (وفي المهر كذلك عندهما إن صح التخيير وفي النقدين يجب الأقل) يعني إذا دخل أوفى المهر بأن يقول : تزوّجت على هذا أو هذا فأيهما أعطاها صح عندهما ولكن بشرط أن يصح التخيير بين الشيئين بأن يكون كل منهما دائراً بين النفع والضرر باختلاف الجنس أو الصفة ؛ بأن يقول على ألف درهم أو مائة دينار أو يقول على ألف حالة أو ألفين مؤجلة، أو يقول على هذا العبد أو هذا العبد؛ فإن من هؤلاء مشتمل على نفع وضرر وعسر ويسر فيصح التخيير فيعطيها ما شاء، وإن لم يصيح التخيير بأن يكون بين القليل والكثير من جنس واحد من النقدين مثلاً يقول تزوّجتك على
كلا
۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢