على أمر كان أو سيكون غير مضاف كينونته إلى الخبر فلما ترددت الدلالة بين أن يكون الجائي زيداً أو عمراً وقع للسامع الشك من تردد هذا الخبر، لا أنّ الكلمة وضعت للشك، إذ لو وضع للشك لأفاد الشك أينما استعمل، وليس كذلك، ، فإنه لو استعمل في الابتداء والإنشاء لا يفيد شكاً بل يفيد التخيير.
فإن قلت : إنه وضع للشك في الخبر فإينما أستعمل في الخبر أفاد الشك . قلت : لو كان موضوعاً لأحد المذكورين لأفاد هذا المعنى أستعمل، سواء كان خيراً أو غيره ولا يتخلف فكان أحق بالوضع فإنه لو قال : جاءني زيد أو عمرو يفيد مجيء أحدهما وهو موجبه، والشك للسامع، انما يحصل بأمر خارج لا بكلمة أو ولو استعمل في الابتداء أو الإنشاء تناول أحدهما من غير شك تقول : انت زيداً أو عمراً فيكون للتخيير لأنّ الابتداء والإنشاء لا يحتمل الشك لأنه عبارة عن تساوي الدليلين بلا مرجح لأحدهما فيكون الخبر محله إذ الخبر دليل وليس بإنشاء؛ لأنّ الدليل مظهر أمر قد كان والإنشاء إثبات أمر لم يكن فلا يكون محل الشك .
(وقوله : هذا حر أو هذا، كقوله أحدهما لما بينا أنه لأحد المذكورين . (وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر؛ لأنه خبر في وضعه الأصلي حتى لو جمع بين حر وعبد وقال أحدكما حر لا يعتق العبد كذا ذكر في الزيادات؛ لأنه أمكن حمله : على الإخبار ولكنه في الشرع صار إنشاء بمنزلة عمل سائر الجوارح من البطش والمشي (فأوجب التخيير على احتمال أنه (بيان ليكون عملاً بهما التخيير بين أن
قصد تفهيمه للمخاطب، وإنما يلزم الشك من محل الكلام وهو الخبر المجهول، ولذا لزم منه التخيير في الإنشاء، ولو سلم أن الشك مقصود فقد وضع له لفظ الشك وهذا الكلام إنشاء يحتمل الخبر فأوجب التخيير على احتمال أنه بيان) أن قوله هذا حر أو هذا إنشاء من حيث الشرع لأن الشرع وضعه لإيجاد الحرية بهذا اللفظ، ولكنه يحتمل أن يكون إخباراً عن حرية سابقـلا على هذا.
يعني
۳۰۹
الجزء 01 — ص ٣٠٩