كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٢٩٣

، ألف. كما قلنا في قوله : أنزل وأنت آمن وأدٍ إلى ألفاً وأنت حر أو لأن الحال لما كانت حال معاوضة استعير الواو للباء، كما استعير في باب القسم كقوله : أحمل هذا المتاع إلى منزلي ولك ،درهم فإنه محمول على الباء أي : بدرهم، وهذا بخلاف قوله : واعمل به في البز، فإنه لا معنى للباء هنا، فإنه لا يستقيم أن يقول : خذ هذا المال مضاربة بأعمل به في البز، ولا يمكن حمله على الحال كما حملناه على الحال في مسئلة الخلافِ لدلالة المعاوضة لأنه لم يوجد دلالة المعاوضة هنا لأنه ليس موضع المعاوضة لما عرف أن المضارب هنا أمين أولاً وإذا عمل يكون وكيلاً، وإذا ربح يكون شريكاً، وإذا خالف يكون ضميناً، فلم يصلح الواو للحال وكذا في قوله : أنت طالق وأنت مريضة لا معنى للباء هنا، وليست الحال حال معاوضة فحمل على عطف الجملة، وأبو حنيفة رحمه الله يقول : الواو للعطف حقيقة، وإنما يعدل عنها إلى الحال بدلالة المعاوضة كما في مسئلة الإجارة ولا تصلح المعاوضة هنا دلالة لأنها في الطلاق زائد، فالطلاق في الغالب يكون بغير عوض، ومتى دخله العوض كان يميناً في جانب الزوج، حتى يرجع عنه قبل قبولها ولو كان العوض أمراً أصلياً فيه لما تغير بالعوض فلا يجوز ترك الحقيقة بدلالة هي من الزوائد بخلاف الإجارة؛ لأنها معاوضة أصلية لم تشرع إلا بالبدل كسائر البيوع وإنما جعل الواو للحال في قوله : أد إلي ألفاً وأنت حر لأن صدر الكلام غير مفيد إلا شرطاً للتحرير، لأن قوله : أد إلي ألفاً لا يصلح ضريبة؛ لأنّ الضريبة لم تجز بهذا القدر عرفاً فإنها لا تزيد في الشهر على ثلاثين أو عشرين، فالأمر بأداء الألف من غير عقد على الضريبة وأصطلاح عليها دليل دال وأمار بين على أنّه شرط للتحرير ، وقوله : أنزل وأنت آمن لأن فيه دليلاً على أنه للحال ؛ لأنّ الأمان إنما يراد به إعلاء الدين، وبالنزول على أمان أن الشرط للعامل فتصير كأنها قالت: طلقني والحال أن لك ألفاً علي، فلما قال طلقت كان تقديره طلقت بذلك الشرط ؛ فكان معاوضة في معنى الخلع فيجب الألف ويكون الطلاق بائناً. ۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.