على مضمونها على العموم مجازاً وكذا إذا حلف لا يشرب من الفرات، فعنده : يقع على الكرع خاصة؛ لأنّ الشرب من الفرات حقيقة أن يضـع فـاه عليـه ويشرب منه ؛ فمن لابتداء الغاية وعندهما يقع على شرب ماء يجاور الفرات والنسبة لا تنقطع بالأواني، وإن شرب من نهر يأخذ من الفرات لا يحنث لانقطاع النسبة فخرج عن عموم المجاز، وهذا يرجع إلى أصل وهو: أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم دون الحكم عند أبي حنيفة رحمه الله ، فـأعتبـر الرجحان في التكلم دون الحكم فصارت الحقيقة أولى؛ لأن الخلف لا يزاحم الأصل، وإن عم. وإن عم حكم الخلف فيجعل اللفظ عاملاً في حقيقته عند الإمكان إذ المصير إلى المجاز عند تعذر اعماله في حقيقته ولم توجد وعندهما: هو خلف عن الحقيقة في الحكم ، وفي الحكم للمجاز رجحان ؛ لأن يشتمل الحقيقة والمجاز، فصارت مشتملة على حكم الحقيقة فصار أولى. وتظهر فائدة الخلاف في هذا، وفي قوله لعبده وهو أكبر سناً منه : هذا أبني، يعتق عنده وعندهما لا يعتق . والحاصل : أن ما صار مجازاً وخلفاً بد أن يكون متصور الوجود بلا خلاف، وأن المجاز خلف عن الحقيقة بلا خلاف وإنما الخلاف في كيفية الخلافة فقالا : هذه الخلفية في حق الحكم، أي: إذا تعذر حكم الحقيقة بعارض يصار إلى المجاز لإثبات حكم حكم الحقيقة خلفاً عن حكم الحقيقة حتى لا يلغو الكلام؛ لأن المقصود هو الحكم إذ الكلام وضع له فاعتبار الخلفية والأصالة فيما هو المقصود أولى من اعتبار هما فيما هو وسيلة وهو العبارة، ففي كل موضع أنعقد الكلام لإيجاب الحكم الأصلي وامتنع وجوده بعارض ينعقد الإيجاب الحكم الخلفي . وفي كل
عنه
أخلق : إنه كلام باطل لا يصح تكلمه ؛ مع انه بحسب العربية صحيح أيضاً؛ بل معناه أن يكون صحيحاً بعبارته، وتستقيم الترجمة المفهومة منه لغة أيضاً ولم عقلاً، فقوله أعتقتك قبل أن تخلق أو أخلق ليس كذلك، بخلاف قولـه
يمتنع
هذا ابني
لأنه
صحيح مع ترجمته، وإنما الاستحالة جاءت من أجل ان المشار إليه أكبر من القائل، ولهذا لو قال العبد الأكبر مني ابني لغا هذا الكلام، فإذا كان
٢٦٢
الجزء 01 — ص ٢٦٢