كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ٢٣٢

ويصح نفيه عنه لأن الحقيقة وضع، وهذا مستعار، فصار كالملك والعارية لزومـاً ولا لزوماً إلا أن تكون الحقيقة مهجورة فحينئذ يصير ذلك الهجران بمنزلة الاستثناء، وهذا لأنّ المستثنى غير مراد بالكلام فصار المهجور من حيث إنّه خارج عن الإرادة كأنه أستثناه من كلامه حتى لا يحنث لو حلف لا يسكن هذه الدار وانتقل من ساعته وإن وجد السكنى حقيقة ؛ لأنّ ذلك القدر من السكني مستثنى عن هذه اليمين لعلمنا أنّ الحالف إنما يمنع نفسه بيمينه عما في وسعه دون ما ليس في وسعه لأنه في نفسه ممنوع فلا يمنع نفسه عنه باليمين التي شرعت للمنع فصار هذا القدر من السكنى خارجاً بدليل في الحالف، فكأنه قال : لا أسكن هذه الدار إلا زمان الانتقال وكذا لو حلف بعد الجرح : أن لا يقتل ثم مات المجروح أو حلف أن لا يطلق وقد كان علق الطلاق بشرط قبل هذه اليمين، فوجد الشرط، لم يحنث ويجعل ذلك بمنزلة الاستثناء رعاية لمقصوده . وكذا لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق لم يحنث بـالأكل من عينه في الصحيح . لأن فانصرف حلفه إلى المجاز وهو ما يتخذ منه عين الدقيق مهجور وصار ذلك دلالة الاستثناء . وكذا لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة فأكل من عين الشجرة، لم يحنث لأنّ الحقيقة مهجورة فتعين المجاز (ومتى أمكن العمل بها سقط المجاز) ؛ لأنه خلف والحقيقة أصل ولا وجود للخلف مع تحقق الأصل، وهذا لأنه يفتقر إليها إذ المجاز هو المستعمل في غير موضعه الأصلي لمناسبة بينهما، وهذا تصريح بأنه وضع في الأصل لمعنى آخر ولا ينعكس إذ لا يلزم من كون اللفظ موضوعاً لمعنى أن يكون موضوعاً لشيء آخر بينها مناسبة، (فيكون العقـد ولا ، : أن يصح أن يقال إنه ليس بأب، بخلاف الجد فإنه يصح أن يقال أنه أب أن يقال أنه ليس بأب، وكذا الهيكل المعلوم يصح أن يقال عليه أنه أسد ويصح ولا ينفى عنه بأن يقال أنه ليس بأسد بخلاف الرجل الشجاع فإنه يصح يقال إنه أسد وأن يقال إنه ليس بأسد ومتى أمكن العمل بها سقط المجاز) هذا أصل كبير لنا يتفرع عليه كثير من الأحكام أي ما دام أمكن العمل بالمعنى الحقيقي سقط المعنى المجازي لأنه مستعار والمستعار لا يزاحم الأصل ( فيكون ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.