كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ١٦٦

6 مراده بالإيجاب العام الحلقة دون الفص ولما تأخر لم يصر بياناً وكان معارضاً . وقال أبو يوسف المفصول كالموصول ؛ لأنّ الفص دخل تحت الوصية : 6 الثانية قصداً وفي الأولى تبعاً وأعتبار القصد أحق وقالوا في المضارب ورب المال إذا اختلفا في عموم الإذن وخصوصه : إنّ القول لمن يدعي العموم أيهما كان، ولولا المساواة بين الخاص والعام حكماً، وقيام المعارضة بينهما لما صير إلى الترجيح بمقتضى العقد إذ العقد عقد للاسترباح به ومهما كان التصرف أعم كان أجلب للربح . وقال عامة مشايخنا : إنّ العام الذي لم يثبت خصوصه، لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس، وزعموا أنّ المذهب هذا. ولهذا قلنا : لا يجوز تخصيص قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بالقياس على الناسي، أو بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام المسلم» يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم » لأنه عام لم يثبت خصوصه، إذ الناسي جعل ذاكراً حكماً لقيام الملة مقام الذكر تخفيفاً عليه، وكذا لا يجوز تخصيص قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا بالقياس على ما لو جنى في الحرم فإنّه يقتص فيه فكذا إذا التجأ الجاني إليه أو بخبر الواحد وهو قوله عليه السلام: «الحرم لا يعيد عاصماً ولا فاراً بدم وكذا لا يجوز تخصيص عموم قوله تعالى : فاقرؤا ما تيسر من القرآن ، بقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حتى لا يتعين قراءة الفاتحة فرضاً. ليس بداخل في قوله تعالى: ﴿مما لم يذكر اسم الله أصلاً إذ هو في معنى الذاكر، فلم يخص من الآية حتى يقاس عليه العامد وكذا الذي عليه قصاص في الطرف لم يخص من الآمن إذ المراد بالآمن آمن الذات والأطراف، كأنها ليست المال، وكذا القاتل بعد الدخول فيه إذ معنى قوله : ومن دخله كان آمناً من دخله بعدما صار مباح الدم بردة، أو زنا، أو قصاص، لا أنه باشر هذه الأمور بعد الدخول، فهو خارج عن مضمون الآية، لا أنـه مخصوص منها، لا يقال إنّ ضمير دخله راجع إلى البيت، والمقصود بيان آمن من الذات بل من
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.