كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ١٥١

(س) ينبغي أن لا تصح الصلاة في أرض مغصوبة كما قال أحمد، وبعض المتكلمين وأهل الظاهر والزيدية، وفخر الدين الرازي، لأن الصلاة تشتمل على قيام وقعود وركوع وسجود وهي حركات وسكنات، والحركة شغل حيز بعد أن كان في حيز ،آخر والسكون : شغل حيز واحد في أزمنة، فشغل الحيز جزء ماهيتهما وهما جزءا الصلاة، وجزء الجزء جُزْءٌ، وشغل الحيز في هذه الصلاة هذه الصلاة منهياً عنه فاستحال أن يكون مأموراً به، عنه، فكان جزء منهي فلم تكن هذه الصلاة مأموراً بها، إذ الأمر بالكل أمر بالجزء . (ج) جهة كونها صلاة تغير جهة كونها غصباً، ولهذا تنفك الصلاة عن الغصب، والغصب عن الصلاة فجاز أن يؤمر بها من حيث إنها صلاة ويُنهى عنها من حيث إنها غصب، ولأنه لو كان كذلك لامتنع النهي عن فعل ما لأنّ نفس الفعل مأمور به ، به لأنه جزء من الفعل المأمور به وكل منهي عنه فرد من أفراد نفس الفعل، والدليل على صحتها أنه لا يؤمر بقضائها بالإجماع. (س) الفرض يسقط عندها، لا بها. عندها (ج) الحكم بعدم وجوب القضاء حكم بصحتها إذ الحكم بسقوط القضاء مع الحكم بالفساد كالحكم بفساد صلاة المحدث، وعدم وجوب القضاء بناء على أنّ الفرض يسقط عندها لا بها وفساده لا يخفى على كل ذي لب، وكذا النهي عن البيع وقت النداء متعلق بما ليس بوصف له وهو ترك السعي وهو ترك السعي وهو ينفك عن البيع والبيع عنه . والنهي عن بيع الحر، والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم، مجاز عن وهو: أن مع أن ههنا 6 بيع الحر والمضامين والملاقيح، ونكاح المحارم، من الأفعال الشرعية لم يقع على القبح لغيره، بل على القبح لعينه عندكم . فأجاب عنه المصنف رحمه الله وقال : (والنهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح، ونكاح المحارم مجاز عن (النفي فالحرّ عام من أن يكون حر الأصل، أو حر العتاقة، والمضامين : جمع مضمونة وهو ما في أصلاب الآباء والملاقيح : جمع ملقوحة وهو
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.