إذا أمتنع
عنه
تصحيح المقتضى فيثبت على وجه يكون محققاً للمقتضى لا مبطلاً له، وذا في أن يثبت القبح لغيره وصفاً لأنا إذا أثبتنا القبح لمعنى في عينه كما قال الشافعي، لا يبقى مشروعاً فيبطل المقتضى بناء على تحقق المقتضى الذي ثبت ضرورة صحة المقتضى، وبطلان المقتضى يقتضى بطلان المقتضى فيبطلان، وهذا لأن النهي يعتمد تصور المنهي عنه لأنه يرادبه عدم الفعل مضافاً إلى أختيار العبد حتى يثاب عنه، ويعاقب إذا أرتكبه لأنه ابتلاء كالامر، وإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي الاختيار، وهذا إنما يكون إذا كان المنهي متصوراً، وتصور المشروع بشرعيته، فإذا فاتت مشروعيته لا يتصور وجوده شرعاً، ولما أفاد النهي التصور أفاد بقاء المشروعية حتى يتمكن العبد من الانتهاء عنه تعظيماً للناهي، وهذا بخلاف النسخ فإنه لاعدام المشروعية ورفعها لا بأختيار من العبد، فكان أمتناع العبد فيه بناء على عدمه، وفي النهي عدمه بناء على امتناعه، فكانا في طرفي نقيض فلم يجز أن يجعلا واحداً بل يجب إثبات أصل النهي موجباً للانتهاء وإثبات المقتضى بحسب الإمكان على وجه لا يبطل به الأصل، وهو أن يجعل القبح وصفاً للمشروع فيصير مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه فيصير فاسداً، وهذا بخلاف النهي عن الأفعال الحسية لأنها تبقى مع صفة القبح فإنه ليس من ضرورة حرمتها وقبحها عدم تكونها، فقلنا بالقبح لعينها، ومن ضرورة تحريم العقود الشرعية بقاء شرعيتها، إذ لا تكون لها إذا لم تبق مشروعة وبدون التكون لا يتحقق تحريم الفعل وكذا في العبادات ولا تنافى فالمشروع يحتمل الفساد بالنهي كالإحرام الفاسد بأن أحرم مجامعاً، أو جامع المحرم، فإنه يبقى أصله، ويلزمه المضي والطلاق الحرام والصلاة الحرام ، والصوم الحرام، في يوم الشك، فوجب إثبات القبح على هذا الوجه، رعاية المنازل المشروعات ومحافظة لحدودها،
6
بأعتبار وصفه. ولا يكفي في هذه الأفعال الشرعية الاختيار الحسي كما كان في القسم الأول والشافعي رحمه الله إذ قال بكمال القبح أعني لعينه ذهب الاختيار الشرعي وبقي الاختيار الحسي وهو لا ينفعنا فصار النهي نفياً ونسخاً وبطل المقتضي ؛ لرعاية المقتضى وهو قبيح جداً، هذا هو غاية التحقيق في هذا المقام .
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦