بالأداء لحقه في هذا الوقت وهو فرد لا مزاحم له ، إذ المزاحم إنما يكون بإدراك العام الثاني وهو مشكوك فيه، لأن الإدراك إنما يكون بالحياة إليه وهو وقت مديد يستوي فيه الحياة والممات، فلم يثبت الإدراك بالشك والاحتمال فتعينت هذه الأشهر للأداء بلا معارض وصار الساقط بطريق التعارض كالساقط في الحقيقة، أي: إدراك العام الثاني يسقط بتعارض الحياة والموت فصار كما لو سقط حقيقة بأن لم يوجد أصلاً، وحينئذ لا يجوز التأخير عن العام الأول، كذا هنا، فصار كوقت الظهر في التقدير فتعين للأداء .
(س) الحياة راجحة لأنها ثابتة فالظاهر بقاؤها .
،
(ج) الفوات ثابت فالظاهر بقاؤه ، بخلاف صوم القضاء، لأن تأخيره عن اليوم الأول لا يفوته والتعارض بين الحياة والموت غير قائم إذ الحياة إلى اليوم الثاني غالبة والموت في ليلة واحدة بالفجاءة نادر فبنى الحكم على الظاهر لا على النادر، وإذا كان كذلك استوت الأيام ،كلها فكأنه أدرك كلها فخير بينها ولم يتعين أولها، وإنما بقي النفل مشروعاً مع التعيين لأن اعتبار التعين للاحتياط لكي لا يفوت فظهر ذلك في حق المأثم لا في حق عدم شرعية النفل وغيره ألا ترى أن آخر وقت الظهر تعين لأدائه، ومع هذا لو أدى النفل يجوز ويأثم بتأخير الظهر فكذا هناك إذا اختار النفل فقد اختار جهة التقصير فيأثم، وإنما صار مؤدياً في العام الثاني لا قاضياً لأنه إذا بقى حياً إلى العام الثاني فقد تحققت المزاحمة وارتفع الشك، فظهر أنّ الأول لم يكن متعيناً، وصار الثاني مقام الأول في التعين، ويتأدى باطلاق النية لا بنية النفل أي يتأدى الفرض بمطلق نية الحج ،
لأن
أداء عند الفريقين لا قضاء، ويتأدى بإطلاق النية لا بنية التفل)، هذا من حكم كونه مشكلاً، أي إن أدى الحج بمطلق النية بأن يقول : نويت الحج، يقع
عن الفرض بخلاف ما إذا قال نويت حج النفل، فإنه يقع عن النفل . وقال الشافعي رحمه الله : يقع ههنا عن الفرض أيضاً لأنه سفيه يجب أن
يحجر عليه ولا يقبل تصرفه .
.۱۳۵
الجزء 01 — ص ١٣٥