طائعاً،
وإذا زنى في سكره حد إذا صحا ليفيد فائدته وإذا أقر أنه سكر من الخمر لم يحد حتى يصحو فيقر ، أو تقوم عليه البينة، وإذا أقر بشيء من الحدود لم يؤخذ به إلا بحد القذف، لأن الرجوع يصح فيما سوى حد القذف، وهنا قد قاربه دليل الرجوع فيمتنع الحد ضرورة.
والأصل أن القدرة إذا عدمت بآفة سماوية لم يبق العبد مخاطباً إذ لو بقي مخاطباً، لكان تكليف ما ليس في الوسع ، وهو مردود بالنص، وإن عدمت بمعني من جهة العبد بقي مخاطباً لأن القدرة ليست بشرط ، ولكنها جعلت باقية تقديراً زجراً، وتنكيلاً فإذا كان سبب السكر معصية لم يعد عـذراً، فلزمه أحكـام الشرع، ولم يوضع عنه الخطاب، وكذا إذا كان مباحاً مقيداً بشرط أن لا يسكر منه، وهو مما يتلهى به في الأصل، وإذا كان مباحاً مطلقاً جعل عذراً لفوت القدرة وأما ما يعتمد الاعتقاد كالردة فإنها لا تثبت استحساناً لعدم ركنه وهـو الاعتقاد لأنه لا يكون بلا قصد ولا قصد هنا لا أن السكر جعل عذرا وما يبتنى على صحة العبارة كالطلاق والعتاق ونحوهما فقد وجد ركنه والسكر لا يصلح عذراً فيثبت وأما الحدود فإنها تقام عليه إذا صحا إذا وجد السبب منه في حالة السكر حسابان زنى أو قذف أو سرق لما بينا أن السكر بعينه ليس بعذر ولا شبهة إلا ان من عادة السكران اختلاط الكلام وعدم الثبات على الكلام فأقيم السكر مقام الرجوع فلم يعمل فيما يعاين من أسباب الحدود وعمل في الإقرار الذي يحتمل الرجوع ولم يعمل فيما لا يحتمله وهو الإقرار بحد القذف والقصاص ألا ترى أنهم اتفقوا على أن السكر لا يثبت بدون اختلاط الكلام وقد زاد أبو حنيفة رحمه الله فشرط في حق وجوب الحد بالسكر بأن لا يعرف الأرض من السماء والفرو من العباء والرجل من النساء فيحتمل أن يكون حد السكر في غير الحد هو اختلاط الكلام وغلبة الهذيان على كلامه كما قالا به والهزل وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الجد وهو أن يراد
صاحياً ( والهزل) عطف على ما قبله وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة) يعني لا يكون اللفظ محمولاً على معناه الحقيقة أو المجازي بل يكون
۵۳۹
الجزء 02 — ص ٥٣٩