كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار — الصفحة ١٠٠٧

الذمة، فصار حكم الخطاب قاصراً عنهم حتى إذا وطئها بذلك، ثم أسلما كانـا محصنين فيحد قاذفها. وإذا طلبت المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها عنده، ولا يفسخ حتى يترافعا ويطلبا من القاضي حكم الإسلام، فإنه يفرق بينهما، أما إذا طلب أحدهما من القاضي حكم الإسلام، ولم يطلب الآخر فلا يفرق بينهما عنـده ، وعندهما يفرق، فإن قلت : ديانة الكافر لا تصلح حجة متعدية بالإتفاق، ألا ترى أنه إذا تزوّج المجوسي بنته ، ثم هلك عنها وعن بنت أخرى، فالثلثان لهما بالنسب، ولا ترث المنكوحة منهما بالنكاح، لأن ديانتهما لا تصلح حجة متعدية على الأخرى، فينبغي أن لا تجعل حجة متعدية في إيجاب الحد على القاذف، واستحقاق القضاء بالنفقة وإيجاب الضمان على متلف الخمر والخنزير. قلت : ما ذكرت يفضي إلى التناقض، وهذا لأن ما قلت يفضي إلى أن لا تعتبر ديانتهم أصلا وقد اعتبرت ديانتهم بالإجماع في أخذ العشر من خمور أهل الحرب ونصفه من خمور أهل الذمة، ومن ثمنها عند الشافعي رحمه الله، فدل أن ديانتهم معتبرة . وما قلت: يفضي إلى أن لا تعتبر ديانتهم فيتناقض، والتناقض مردود، وإذا لم يكن اعتبار ديانتهم في أخذ العشر منهم حجة متعدية، فكذا في هذه المسائل التي ذكرتها بل ديانتهم تصير حجة عليهم، ونأخذ منهم باعتبار ديانتهم، وإنما لا نأخذ من خنازيرهم، لأن ولاية الأخد باعتبار الحماية، وإمـام المسلمين يحمي خمر نفسه للتخليل، فكذا يحميها على غيره، ولا يحمي خنزير نفسه، فكذا لا يحميه على غيره، وهذا الذي ذكرنا لدفع سؤالهم وحقيقة الجواب : أنا لا نجعل الدية متعدية في جميع هذه المسائل، بل الكل بناء على أن ديانتهم ،دافعة وهذا لأن الخمر إذا بقيت متقوّمة لم ينبت بالديانة إلا دفع الإلزام بالدليل . بيانه أن الخمر كانت في الأصل متقوّمة، وإنما أبطل النص تقومها، فكانت ديانتهم دافعة لإلزامنا إياهم بالنص لا مثبتة تقومها، وإذا بقي تقومها على
الجزء 02 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.