!
باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها
۱۲۰۳ ـ أنا علي بن
بن علي الناقد ،
نا عبد
الله
طلحة بن محمد المقرئ ، أنا
عمر بن محمد
بن محمد بن ناجية ، نا محمد بن يحيى بن
بن
ثمامة أبي سمينة التمار ، نا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير ، عن أبيض بن حمال ،
قال :
فَقَطَعَهُ الملح لي
، فلما
وَقَدْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقطعة وليت قال رجل : يا رسول الله : تَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ المَاءَ
العد ، فَرَجَعَ فيه (1) قلت (۲) بالماء العد : الدائم الذي لا انْقِطَاعَ له مِثْلِ يعني ماء العين والبئر ، وهذا إذا لم يكن في ملك أَحَد فالناس فيه شركاء ، لا يختص به بعضهم دون بعض ، ولهذا رجع النبي
فيه
١٢٠٤ ـ أنا أبو سعید محمد بن موسى الصيرفي، نا أبو العباس :
(۱) إسناده حسن : رواه أبو داود (۳۰٦٦) والترمذي (۱۳۸۰) وابن ماجه (٢٤٧٥) والنسائي في الكبرى» كما في تحفة الأشراف (۷/۱) وسقط من إسناد المصنف يحيى بن قيس بين محمد بن يحيى وثمامة .
ومحمد بن يحيى وثقه الدارقطني ، وذكره ابن حبان في الثقات»
وأما قول ابن حزم: (مجهول) فلا يعول عليه فقد عرفه غيره وأما قول الحافظ في التقريب ) : لين : فلا أدري ما وجهه . (۲) ( ظ ) : قال الشيخ الإمام أبو بكر
٤٢١
الجزء 02 — ص ٤٢١