قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكَاحَ إلا بولي (١) ، أو سُئل عمن : ، اسْتَرَى الا عبداً ولَهُ مال لم يَسْتَرِطهُ ، فحسن أن يقول : ماله للبائع ، لقول
رسول الله :
و
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ للبائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ (۲)، وكرجل سُلَ عمن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحدَةً بعد الدخول بها أَلَهُ رَجْعَتُهَا ؟ فحسن أن يقول : نَعَمْ ، قال الله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ۲۲۸] ،
وهكذا : إِذَا سُئِلَ عن الوصية للوارث ، وعن الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خَالَتِهَا .
ولم تَجْرِ العَادَةُ أَنْ يُذْكَرَ في الفتوى طريق الاجتهاد ، ولا وجه (١٥٨ -١ القياس والاستدلالِ ، اللَّهُمَّ إِلا أَن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حاكم فيومي فيها إلى طريق الاجتهاد ، ويلوح بالنكتة التي عليها رد ، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده ، فيلوح
الجواب
للمفتي
معه ليقيمَ عُذْرَهُ في مخالفته ، أو لينبه على ما ذَهَبَ إليه
(۱) صحيح . وله طرق كثيرة :
منها حديث أبي موسى الأشعري : رواه أبو داود (۲۰۸۵) وابن ماجه (۱۸۸۱) والترمذي (۱۱۰۱) والطيالسي (۵۲۳) وابن حبان (٤٠٧٧ ، ٤٠٧٨)
ومنها عن أبي هريرة :
رواه ابن حبان (٤٠٧٦) والبيهقي (۱۲۵/۷) ، ١٤٣) وفي إسناده ضعف .
ومنها عن ابن عباس :
رواه ابن ماجه (۱۸۸۰) والبيهقي (١٠٩/٧ - ١١٠) .
ومنها : عن عائشة نحوه
رواه أبو داود (۲۰۸۳) وابن ماجه (۱۸۷۹) والترمذي (۱۱۰۲) وقال :
وبمجوع طرقه يصحح الحديث
(۲) صحيح :
رواه البخاري (۲۳۷۹) في المساقاة ومسلم في (البيوع ) (١٥٤٣) (۸۰) من حديث ابن عمر
٤٠٦
الجزء 02 — ص ٤٠٦