الفقيه والمتفقه — الصفحة ٩٧٨

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكَاحَ إلا بولي (١) ، أو سُئل عمن : ، اسْتَرَى الا عبداً ولَهُ مال لم يَسْتَرِطهُ ، فحسن أن يقول : ماله للبائع ، لقول رسول الله : و مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ للبائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ (۲)، وكرجل سُلَ عمن طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحدَةً بعد الدخول بها أَلَهُ رَجْعَتُهَا ؟ فحسن أن يقول : نَعَمْ ، قال الله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ۲۲۸] ، وهكذا : إِذَا سُئِلَ عن الوصية للوارث ، وعن الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خَالَتِهَا . ولم تَجْرِ العَادَةُ أَنْ يُذْكَرَ في الفتوى طريق الاجتهاد ، ولا وجه (١٥٨ -١ القياس والاستدلالِ ، اللَّهُمَّ إِلا أَن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حاكم فيومي فيها إلى طريق الاجتهاد ، ويلوح بالنكتة التي عليها رد ، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده ، فيلوح الجواب للمفتي معه ليقيمَ عُذْرَهُ في مخالفته ، أو لينبه على ما ذَهَبَ إليه (۱) صحيح . وله طرق كثيرة : منها حديث أبي موسى الأشعري : رواه أبو داود (۲۰۸۵) وابن ماجه (۱۸۸۱) والترمذي (۱۱۰۱) والطيالسي (۵۲۳) وابن حبان (٤٠٧٧ ، ٤٠٧٨) ومنها عن أبي هريرة : رواه ابن حبان (٤٠٧٦) والبيهقي (۱۲۵/۷) ، ١٤٣) وفي إسناده ضعف . ومنها عن ابن عباس : رواه ابن ماجه (۱۸۸۰) والبيهقي (١٠٩/٧ - ١١٠) . ومنها : عن عائشة نحوه رواه أبو داود (۲۰۸۳) وابن ماجه (۱۸۷۹) والترمذي (۱۱۰۲) وقال : وبمجوع طرقه يصحح الحديث (۲) صحيح : رواه البخاري (۲۳۷۹) في المساقاة ومسلم في (البيوع ) (١٥٤٣) (۸۰) من حديث ابن عمر ٤٠٦
الجزء 02 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.